!
!
٤٨٠
محريم الجمع بين الاختين
( تفسير ج٤)
وما جعل أدعياء كم أبناءكم ( بطل هذا العرف في الاسلام . قال الامام ابن القيم في تقرير حجة المخالفين للمذاهب الأربعة في هذا المسألة مانصه
وأما قوله لا يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب .. فهو من أكبر أدلتنا ها الله و عمدتنا في المسألة فان تحريم حلائل الآباء والأبناء إنما هو بالصور لا بالنسب والنبي قد قصر تحريم الرضاع على نظيره من النسب لا على شقيقه وهو الصهر فيجب الاقتصار بالتحريم على مورد النص . (قالوا) والتحريم بالرضاع فرع على تحريم النسب لا على تحريم المصاهرة فتحريم المصاهرة أصل قائم بذاته والله سبحانه لم ينص في كتابه على تحريم الرضاع إلا من جهة النسب ولم ينبه على التحريم به من جهة الصهر ألبتة بنص ولا إيماء ولا إشارة والنبي هو أمر أن يحرم به ما يحرم من النسب وفي ذلك ارشاد . وإشارة إلى أنه لا يحرم به ما يحرم بالصهر، ولولا أنه أراد الاقتصار على ذلك لقال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب والصهر ( قالوا ) وأيضا فالرضاع مشبه بالنسب ولهذ اأخذ منه بعض أحكامه وهو الحرمة والمحرمية فقط دون التوارث والانفاق وسائر احكام للنسب ؛ فهو نسب ضعيف فأخذ يحسب ضعفه بعض أحكام النسب ولم يقو على سائر أحكام النسب وهى ألصق به من المصاهرة مع قد المصاهرة مع قصوره عن أحكام مشبهه وشقيقه . وأما المصاهرة والرضاع فانه لا تسب بينهما ولا شبهة نسب ولا بعضية ولا اتصال ( قالوا ) ولو كان تحريم الصهرية ثابتا لبينه الله ورسوله بيانا شافيا يقيم الحجة . ويقطع الأمر فمن الله البيان وعلى رسوله البلاغ وعلينا التسليم والانقياد فهذا منته من النظر في هذه المسأله فمن عفر فيها بححة فلير شد اليها، وليدلو عليها ، فانا لها ، نقادون ويها معتصمون ، والله الموفق للصواب » اه كلامه رحمه الله ولما بين تبارك اسمه ما يحرم بالأسباب الثابتة وقدم الأقوى في عليه وحكمته على غيره بين بعد ذلك ما يحرم بسبب عارض إذا زال يزول التحريم فقال وأن تجمعوا بين الأختين أى وحرم عليكم الجمع بين الأختين في الاستمتاع الذي يراد به الولد .. سواء كان بعد النكاح أو ملك اليمين. هذا ما عليه جمهور الصحابه وعلماء التابعين ومن تبعهم وهو المتبادر وروى عن بعضهم الخلاف في الجمع بين الأخنين بملك اليمين تم اطلاق إباحة الاستمتاع بما ملكت الايمان على الاطلاق ، وروى عن عثمان أنه
04_tmnar_ — ص ٤٨٠