.
( النساء : س ) الروايات في عدد الرضعات التي تحرم النكاح ٤٧١ الإملاجة والاملاجتان والاملاحة المرة من أملجته ثديها إذا جعلته عليه أى يعصه والحديث رواه مسلم في صحيحه من حديث عائشة وروى عنها أيضا أنها قالت كان فما نزل من القرآن ) عشر رضعات معلومات يحرمن » ثم نسخن بخمس رضعات معلومات بحر من فتوفى النبي عل وهى فما يقر أمن القرآن» وقد اختلف علماء السلف والخلف فى هذه المسأله فذهب بعضهم إلى الأخذ بظاهر الآية من الـ بقليل الرضاعة ككثيرها ويروى هذا عن على وابن عباس وسعيد بن المسيب والحسن والمزهرى وقتادة والحكم وحماد والأوزاعي والشورى وهو مذهب أبي حنيفة ومالك ورواية عن أحمد . وذهب آخرون إلى أن التحريم لا يثبت بأقل من خمس رضعات و بروى هذا عن عبد الله بن مسعود و عبدالله بن الزبير وعطاء وطاوس وهو إحدى ثلاث روايات عن عائشة وهو مذهب الشافعي وأحمد فى ظاهر مذهبه وابن جزم . وذهب فريق ثالث إلى قول بين القولين وهو أن التحري إنما يثبت بثلاث رضعات فأكثر لأن النبي قال « لا تحرم المصة والمصتان، فانحصر التحريم فيما زاد عليهما . وروى هذا عن أبي ثور وأبي عبيدة وابن المنذر وداود بن على وهو رواية عن أحمد . وهنالك مذهب رابع وهو رابع وهو أن التجريم لا يثبت إلا بعشر رضعات ويروى عن حفصة أم المؤمنين وهو الرواية الثانية عن عائشة و مذهب خامس وهو أنه لا يثبت بأقل من سبع وهو الرواية الثالثة عن عائشة .
ورواية الخمس هي المعتمدة عن عائشة وعليها العمل عندها وبها يقول أكثر أهل الحديث ويرون أن العمل بها يجمع بين الأحاديث ولا يحتاج فيه إلى القول بنسخ
شيء منها فهي تتفق مع حديث منع تحريم المصنين والاملاجئين ويعد تقييدا لنص القرآن وللأحاديث المطلقة كحديث الصحيحين عن عقبة بن الحارث أنه تزوج أم يحيى بنت أبى أهاب فجاءت أمة سوداء فقالت قد أرضعتكما فذكر ذلك للنبي مال فقال : كيف وقد زعمت أن قد أرضعتكما قالوا وتقييد المطلق بيان لا نسخ ولا تخصيص قال الذاهبون إلى الاطلاق أو إلى التحريم بالثلاث فما فوقها إن عائشة نقلت رواية الجمس نقل قرآن لا نقل حديث ، فهى لم تثبت قرآنا لأن القرآن لا يثبت إلا بالتواتر ولم تنيت سنة فتجعلها بيانا للقرآن ، ولا بد من القول بنسخها البلا يلزم ضياع
04_tmnar_ — ص ٤٧١