٤٢١
( النساء س ٤ ) حكمة جعل فرض الزوجات كفرض الواحدة أو أكثر من بطنها مباشرة أو من صلب بنيها أو بني بنيها فنازلا والباقى لأولادها ووالديها على ما بينه الله فى الآية السابقة ، هذا ماذهب إليه الجمهور وجرى
عليه العمل . وروى عن ابن عباس أن ولد الولد لا يحجب فان كان لهن وتدفلكم الربع مما تركن والباقى من التركة الأقرب إليها من أصحاب الفروض والعصبات وذوى الأرحام يعلم كل ذلك من موضعه في الكتاب والسنة من بعد وصية يوصين بها أو دين أى إنما يكون لكم ذلك فى تركتهن فى كل من الحالتين. بعد إنفاذ الوصية
ووفاء الدين ، إذ ليس لوارث شىء إلا مما يفضل عنهما إن كانا كما تقدم ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد ما على التفصيل السابق في أولادهن فان كان الميت منكم زوج واحدة كان لها وحدها و إن كان له زوجان فأكثر اشتركنا أو اشتركن فيه بالمساواة والباقى يكون لمستحقه شرعا من ذوى القربى وأولى الأرحام لكم فان كان لكم ولد فلمهن التمن مما تركنم والباقي لولدكم علا أو نزل ولمن والديه على التفصيل الذي بينه الله تعالى وذلك من بعد
عساه يوجد معه
من
وصية يوصى بها أو دين وبهذا كان المذكر من الزوجين مثل حظ الأنثيين . فان قيل إن من ترك زوجين أو ثلاثا أو أربعا كان لهن نصيب الزوج الواحدة فلا تطرد فيهن قاعدة «الذكر مثل حظ الأنثيين لأن الرجل لا ينقص نصيبه من ارث أمرأته بحال من الأحوال . فما هى الحكمة فى ذلك ولماذا لم يكن نصيب الزوجين أو الثلاث أو الأربع أكثر من نصيب الزوج الواحدة ? أقول: الحكمة الظاهرة النامن ذلك في إرشاد الله إيانا إلى أن يكون الأصل الذي نجرى عليه في الزوجية هي أن يكون للرجل أمرأة واحدة و إنما أباح المرجل منا أن يتزوج ثنتين إلى أربع نشرطه المضيق لأن التعدد من الأمور التى تسوق إليها الضرورة أحيانا ، وقد تكون لخير النساء أنفسهن، كما شرحنا ذلك في آية إباحة التعدد وما هي ببعيد ، وتذكر ماقلناه في حكمة جعل حظ الذكر من الأولاد، مثل حظ الأنثيين وهو أن الأصل فيه أن ينفق على نفسه وعلى امرأة يتزوجها ، فما هنا يلاقى ما هناك ويتفق معه، والنصوص
1
04_tmnar_ — ص ٤٢١