٤١٨
٤۱۸ أوت الأبوين مع الزوج أو العمريتان ( تفسير ) هنا أقرب إلى لفظ القرآن ، وقولهم السابق أقرب إلى معناه ، وقول ابن عباس
بالعكس في الموضعين . ذكرت الآية حكم الأبوين مع الولد وحكمهما منفردين ليس معهما وارث آخر وحكمهما مع الاخوة ، و بقى حكمهما مع الزوج وإن شئت فقل أحد الزوجين. وفى هذه المسألة خلاف بين جمهور الصحابة وابن عباس (رض) فالجمهور على أن الزوج يأخذ نصيبه وهو النصف إن كان رجلا والربع إن كان أنثى، ويكون الباقي للأبوين ثلاثه الأم وباقيه للأب . وقال ابن عباس : يأخذ الزوج نصيبه وتأخذ الأم الثلث أى ثلث التركة كلبها ويأخذ الأب مابقى . وقال : لا أجد فى كتاب الله ثلث الباقى ، وفى المسألة. صورتان أولاهما، سألتان ، ويسميهما الفرضيون بالعمريتين و بالغراوين و بالغريبتين ) إحداهما زوجة وأبو أن للزوجة الربع وهو ٣ من ۱۲ وللام ثلت الباقي عند الجمهور وهو وللاب الباقى وهوا فيجرى حظ الأبوين على قاعدة « للذكر مثل حظ الانثيين». والأم ثلث الأصل على رأى ابن عباس وهو ٤ من ١٢ وللأب الباقي وهو ه فلا يجرى.. على القاعدة ( والثانية) زوج وأبوان . للزوج النصف ٦ من ١٢ والام ثاث الباقي عند الجمهور ٢ من ١٢ وللاب الباقي ٤ على القاعدة .. وأما على رأى ابن عباس فلام ثاث. الأصل وهو ٤ من ١٢ والاب الباقى وهو اثنان ، فيكون على عكس القاعدة إذ يكون للانثى مثل حظ الذكرين . فرأى الجمهور هو الموافق للقرآن في القاعدة التي تقررت. في كل من الأولاد والاخوة وفى الوالدين مع الاخوة كما تقدم في الزوجين كما في الآية التالية ، وابن عباس وافق ظاهر اللفظ فقط ومن الاعتبار في هذا : أن حقوق الزوجية مقدمة في الارث على حقوق الوالدين فإن الوالدين إنما يتقاسمان ما يبقى بعد أخذ الزوج حصنه ، قال بعضهم في توجيه هذا : إن الزوجين لما كانا يتوارثان بالزوجية العارضة لا بالقرابة كان فرضهما من قبيل الوصية. له التقديم و يؤخذ من أصل التركة و يقسم الباقى بين الوالدين والوارثين بالقرابة . ونقول : لو كان كذلك لاطرد تقديم فرض الزوج مع الاولاد والاخوة فقدم. كالوصية وقسم الباقي بين الأولاد أو الاخوة وليس الامر كذلك وإنما وجهه . أن حق الازواج فى الاموال والنفقات آكد من حق الوالدين و إن كانا.
عندی
04_tmnar_ — ص ٤١٨