تفسير المنار - رضا - ط المنار 1-12 — الصفحة ١٨٤١

( النساء من ٤ ) كمة تفضيل الأولاد على الوالدين الثلثان هما حظ الأنثيين ، فهو يرى أن حكمها مأخوذ من منطوق الآية ويدل له تعطف حكم الجمع منهن وما يتلوه من حكم الواحدة بالفاء ( وثانيهما ) القياس على الأخوات فانه ذكر حكمهن في آخر السورة ومنه قوله لا فان كانها اثنتين فلهما السلمان مما ترك » وأقول يمكن أن يؤخذ ذلك من مجموع الكلام على إرث البنات هنا والأخوات فى آخر السورة بطريق آخر فقد ترك هناك حكم الجمع من الأخوات كما ترك هنا حكم الاثنتين من البنات فيؤخذ من كل من الآيتين حكم المتروك من الأخرى فهو من قبيل الاحتباك . وسنعيد بيانه في حجب الاخوة الأم. ولست أيضى قول من قال إن كلمة « فوق » زائدة ولا قول من قال إن المعنى اثنتين ففوق . وقد علم من هذا التفصيل فى الاناث أن البنات لا يستغرق فرضهن التركة وفهم منه أن الولد الذكر إذا انفرد يأخذ المتركة كلها و إذا كان معه أخ له فأكثر كانت التركة بينهما أو بيتهم بالمساواة . ثم انتقل من حكم الأولاد إلى حكم الوالدين، وهم في المرتبة الثانية من مستحقى الأقربين الذين يتصلون بالميت بغير واسطة فقال: ولا بويه أى أبوى الميت وهو معلوم من السياق لا يتوقف الذهن في ذلك لكل واحد منهما السدس مما ترك فهما سواء فى هذه الفريضة لا يتفاضلان فيها كما يتفاضل الذكور والاناث من الأولاد والأخوات والأزواج وذلك لعظم مقام م بحيث تساوى الأب بالنسبة إلى ولدهما و إن كانا يتفاضلان في الزوجية وغيرها وهذا إن كان له ولد أى إن كان للمبيت ولد واحد فأكثر ، وما زاد عن الثالث الذي يتقاسمه الوالدان يكون لأولاده على فصيل المتقدم فيهم فان لم يكن له ولد ما الا. لا ولد صلب ولا ولد ابن أو ابن ابن الوورثه أبواه فقط فلأمه الثلث مما ترك والباقي للأب كما هو معلوم من انحصار الارث فيهما . وههنا يدخل الأبوان في قاعدة « للذكر مثل حظ الأنثيين » كل فى طبقته ، وإنما تساويا مع وجود الأولاد ليكون احترامهم لهما على السواء على أن الأب لا يفضل الأم هنا بالفرضية بل له السدس فرضا و يأخذ الباقى بالتعصيب إذ لا عصبة هنا سواه . و إنما كان حظ الوالدين من الارث أقل من حفظة الأولاد مع عظم حقهما على الولد لأنهما يكونان في الغالب 1 1 1
04_tmnar_ — ص ٤١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.