.
( النساء س ع ) مناقشة الشيعة في ميراث النبي
♪
فالقول بأن الخبر لم يروه الا أبو بكر رضى الله تعالى عنه لا يلتفت إليه وفي كتب الشيعة ما يؤيده فقد روى الكليني في الكافي عن أبي البخترى عن عبد الله جعفر الصادق رضى الله عنه أنه قال: إن العلما ورثة وذلك أن الأنبياء يورثوا درهما ولا ديناراً وانما ورثوا أحاديث فمن أخذ بشيء منها فقد أخذ بحظ وافر . وكلمة «إنما» مفيدة للحصر قطعاً باعتراف الشيعة فيعلم أن الأنبياء لا يورثون غير العلم والأحاديث . وقد ثبت أيضا بإجماع أهل السير والتواريخ وعلماء الحديث أن جماعة (1) من المعصومين عند الشيعة والمحفوظين عند أهل السنة عملوا بموجبه فان تركة النبي مع الله لما وقعت في أيديهم لم يعطوا منها العباس ولا بنيه ولا الأزواج
المطهرات شيئا ولو كان الميراث جاريا في تلك التركة الشاركوهم فيها قطعاً. فاذا ثبت من مجموع ما ذكرنا التواتر فحبذا ذلك لان تخصيص القرآن بالخبر المتواتر جائز اتفاقا ، وان لم يثبت وبقي الخبر من الآحاد فنقول ان تخصيص القرآن بخبر الآحاد جائز على الصحيح و بجوازه قال الأئمة الأربعة ، ويدل على جوازه أن الصحابة رضى الله تعالى عنهم خصصوا به من غير نكير ، فكان إجماعا . ومنه قوله تعالى ( وأحل لكم ما وراء ذلكم ) و يدخل فيه نكاح المرأة على عمتها وخالتها فحص بقوله « لا تنكحوا المرأة على عمنها ولا على خالتها » والشيعة أيضا قد خصصوا عمومات كثيرة من القرآن بخبر الآحاد ، فانهم لا يورثون الزوجة ، لاي من العقار ويخصون أكبر أبناء الميت من تركته بالسيف والمصحف والخاتم واللباس بدون بدل كما أشرنا إليه فما مر. ويستندون في ذلك إلى أحاديث آحاد نفر دوا بر وابنتها مع أن عموم الآيات على خلاف ذلك ، والاحتجاج على عدم جواز التخصيص بخبر عمر رضى الله عنه مجاب عنه بأن عمر أنما رد خبر ابنة قيس لتردده في صدقها وكفيها ولذلك فال : بقول امرأة لا ندرى أصدقت أم كذبت . فعلل الرد بالتردد في .
(۱) املى رضى الله عنه والحسن والحسين وعلى بن الحسين وحسن بن الحسن رضي الله عنهم اه منه
04_tmnar_ — ص ٤٠٩