تفسير المنار - رضا - ط المنار 1-12 — الصفحة ١٨٣٣

( النساء ص ٤ ) عدم ارث القاتل والرقيق وكون الأنبياء لاتورث ٤٠٧ أن كفره قطع الصلة بينه وبين والده المؤمن كما علم من سورة هود المسكية قال تعالى (١١ : ٤٥ ونادى نوح ربه فقال رب ان ابني من أهلى وان وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين ٤٦ قال يانوح انه ليس من أهلك انه عمل غير صالح فلا تسألنى ماليس لك به علم ) فقد أخرجه من أهله بكفره على الوجه المشهور فى الآية . فالمراد بالأولاد المؤمنون كما أن المخاطبين بها هم المؤمنون أو يقال ان لفظ «أولادكم» من العام الذى أريد به الخصوص ابتداء لامن العام الذي خصصته السنة وقالوا انه يدخل في عمومها القاتل عمدا لأجد أبويه ويخرج بالسنة والاجماع وأقول : إن حرمانه من الارث عقوبة مالية فيجوز أن يثبت بالسنة أو الاجماع ان يعاقب أى مذنب بعقوبة مالية أو بدنية كما هو معهود في جميع شرائع الأم أى أنه لا مانع منه عقلا ولا قبح فيه . فمنعه من الميراث هو فرع استحقاقه له فهو لا ينافي القرآن ، وإذا قيل انه ليس من باب التخصيص لعمومه لم يكن يعيداً إذ يقال ان له حقه من الارث بنص الآية ثم ان الشريعة عاقبته على قتله لوالده بحرمانه من حقه في تركنه اير تدع أمثاله وتسد ذريعة الفساد على الأشرار الطامعين الذين يستعجلون المنع يما في أيدى والديهم فيقتلونهم لأجل ذلك ومن استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه و يدخل فيه الرقيق أيضاً والرق مانع من الارث باجماع لأن المملوك لا يملك بل كل ما يصل إلى يده من المال يكون لسيده ومالكه فلو أعطيناه من التركة شيئاً لكنا معطين ذلك لسيده فيكون السيد هو الوارث بالفعل ، ولما كان الرق عارف او خلاف الأصل ومرغو باعنه في الشرع جعل كأنه غير موجود فهو بهذا الاحترار لا ينافي عموم الآية واطلاقها ، ولا تعد منافاته للارث خروجا من حكمها و أما الميراث من النبي فقد قيل أنه لا يدخل عموم الآية لأنه لى الله لا يدخل في العموم الوارد على لسانه سواء كان من كلامه أو من كلام الله عزوجل ر هو يتبليغه ، وقيل انه يدخل فيه وانه استثنى من هذا العموم بحديث المأمور « نحن معاشر الأنبياء لا نورث » وفي المسألة خلاف الشيعة وقد فضل القول فيه السيد الأكوسى في زوح المعاني فرأينا أن نتقل كلامه فيه بنصه قال :
04_tmnar_ — ص ٤٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.