¡
1
النساء . س (٤) الاشهاد على اعطاء اليتامى أموالهم . معنى الحسيب، وكفى بالله ۳۹۱
والمظهر براءة ذمتكم ولتجسم مادة النزاع بينكم قال ابن عباس: إذا دفع إلى اليتيم الله أى عند بلوغه رشده) فليدفعه إليه بالشهود كما أمره تعالى . وهذا الإشهاد واجب كما هو ظاهر الأمر وعليه الشافعية والمالكية. وقال الحنفيه: إنه غير واجب بل مندوب وقال الاستاذ الامام : ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الأمر باشهاد أمر إرشاد لا أمر و جزب وهم متفقون على أن الاوامر المارة كلها للايجاب القطعى والنواهى اكلها للتحريم ، وظاهر السياق أن هذا الأمر مثل ماسبقه، ولعل السبب فيما قاله الفقهاء أن الناس تهاونوا بأمر الاشهاد وأهملوه من زمن بعيد فسهل ذلك على الفقهاء التأويل ورأوه أولى من تأثيم الناس وجعل أكثرهم مخالفين لما فرض عليهم، ولا شك عندى أن الإشهاد حتم ، وأن تركه يؤدى إلى النزاع والتخاصم والتقاضي كما هو مشاهد، فاذا فرضنا أن الناس كانوا في زمن ما متمسكين بعروة الدين استمسا كا عاما، وكان اليتامى يحسنون الظن في الأولياء فلا يتهمونهم وأن الاشهاد لم يكن متحتما عليه الأجل هذا أفليس هذا الزمن المعلوم مخالفا لذلك الزمن المجهول مخالفة تقتضى أن يجعل الاشهاد
ضربة لازب لقطع عرق الخصام ونزوع النفس إلى النزاع والمشاغبة ؟ وكفى بالله حسيبا أى وكفى بالله رقيبا عليكم وشهيداً يحاسبكم على ما أظهر تم وما أسررتم، أو كفى بالله كافيا فى الشهادة عليكم يوم الحساب الحسب ( بسكون السين) في الأصل الكفاية. وفسر الراغب الحسيب بالرقيب، وفسره السدى بالشهيد فهل هذان معنيان مستقلان أم من لوازم المعنى الاصلى ؟ قال الأستاذ الامام الحسيب هو المراقب المطلع
على ما يعمل العامل و إنما جاء بهذا بعد الأمر بالاشهاد القاطع لعرق النزاع ليدلنا على أن الاشهاد وإن حصل وكان يسقط الدعوى عند القاضى بالمال لا يسقط الحق عند الله إذا كان
الولى خائنا إذ لا تخفى عليه تعالى ما يخفى على الشهود والحكام. وكأن هؤلاء الأوصياء الجبناء الذين تعرفهم لم يسمعوا قول الله في ذلك قط فقد كثرت فيهم وفي غيرهم الخيانة وأكل أموال اليتامى والسفهاء والأوقاف بالحيل حتى إنه يمكنني أن أقول انه
لا يوجد في القطر المصرى عشرة أشخاص يصلحون للوصاية على اليتيم أو السفيه والوقف وقد نص الفقهاء على أن النظر على الوقف كالوصاية على اليتيم. فانظروا إلى هذه الدقة . في الآية الكريمة من الأمر باختبار اليتيم ودفع ماله إليه عند بلوغه ورشده، ومن النهى
04_tmnar_ — ص ٣٩١