( النساء س (٣) التهذيبا يمنع تعدد الزوجات ولأولى الأمر منعه بشرطه ٣٦٣ بالشريعة الاجتماعية المرغبة في كثرة النسل والمشددة في منع الزنا أن تبيح التعدد عند الحاجة اليه لأجل ذلك مع التشديد في منع مصراته وقد صرح بعض علماء أور به بأن تعدد الزوجات من جملة أسباب انتشار الاسلام في أفريقيا وغيرها وكثرة المسلمين مهما كان من
ضرر تعدد الزوجات فهو لا يبلغ ضرر قلة النسل الذى منيت به فرنسا بانتشار الزنا وتلة الزواج وستتبعها اسكلترا وغيرها من الأمم التي على شاكلتهما في التساهل في الفسق منع تمدد الزوجات إذا فشاضر ره و كثرت مفاسده وثبت عند اولى الأمر ان الجمهور لا يعدلون فيه في بعض البلاد لعدم الحاجة اليه بله الضرورة فقد يمكن ان يوجد له وجه في الشريعة الإسلامية السمحة إذا كان هناك حكومة إسلامية فان للامام أن يمنع المباح الذي يترتب عليه مفسدة مادامت المفسدة قائمة به والمصلحة بخلافه بل منع عمر ( رض ) في عام الرمادة أن يحد سارق ولذلك نظائر أخرى ليس هذا محل بيانها وللأستاذ الامام فتوى في ذلك ذكرناها في الجزء الأول من تاريخه لسكن الافرنج بالغون في وصف مفاسد التعدد وكذا المتفرنجون كدأب الناس في الإسليم للأمم القوية والتقليد لها . وما قال الاستاذ الامام ما قاله في التشنيع على التعدد إلا التنغير الذواقين من المصريين وأمثالهم الذين يتزوجون كثيرا ويطلقون كثيرا المحض التنقل فى اللذة والاغراق في طاعة الشهوة مع عدم التهذيب الديني والمدنى ألا إن التهذيب الذي يعرف به الانسان قيمة الحياة الزوجية يمنع صاحبه التعدد اغير ضرورة فهذه الحياة التي بينها الله تعالى فى قوله ( ۳۰ : ۲۱ و من آياته أن جعل لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة ) قلما تنحقق على التعدد الاسما اذا كان لغير عذر ولذلك يقل في المهذبين من يجمع بين زوجين و إننى لا أعرف أحداً من أصحابى فى مصر وسورية له أكثر من زوج واحدة وقد صدق الاستاذ الامام في قوله : إنه لو كان عندنا تربية إسلامية لقل ضرر التعدد فينا حتى لا يتجاوز غيرة الضرائر، بل أعرف بالخبر الصادق والاختبار الشخصى ان بعض الضرائر المسلمات قم عشن معيشة الوفاق والمحبة وكانت كل واحدة تنادى الأخرى « يا أختى ، وقد تزوج كبير قرية في لبنان فلم يولد له فتزوج كانية باذن الأولى ورضاها ابتغاء النسل فولدت له غلاما ، وكان يعدل بين الزوجين
کاه
04_tmnar_ — ص ٣٦٣