٣٥٠
التزام التسرى بالمملوكات عند خوف ظلم الزوجه ( تفسير ج ٤ ) الحكم فهم لا ينكرون أن الدين أنزل لمصلحة الناس وخيرهم وأن من أصوله الضرر والضرار فاذا ترتب على شيء مفسدة في زمن لم تكن تلحقه فيما قبله فلا شك. في وجوب تغير الحكم وتطبيقه على الحال الحاضرة : يعنى على قاعدة درء المفاسد. مقدم على جلب المصالح . قال وبهذا يعلم أن تعدد الزوجات محرم قطعا عند الخوف. من عدم العدل
هذا ما قاله الأستاذ الامام فى الدرس الأول الذي فسر فيه الآية ثم قال في الدرس الثاني : تقدم أن اباحه تعدد الزوجات مضيقة قد اشترط فيها ما يصعب تحققه فكأنه نهى نهى عن كثرة الأزواج . وتقدم أنه يحرم على من خاف عدم العدل. أن يتزوج أكثر من واحدة ولا يفهم منه كما فهم بعض المجاورين أنه لو عقد فى هذه الحاله يكون العقد باطلا أو فاسداً فان الحرمة عارضة لا تقتضى بطلان العقد فقد. يخاف الظلم ولا يظلم وقد يظلم ثم يتوب فيعدل فيعيش عيشة حلالا (قال) أما قوله تعالى ( أو ما ملكت أيمانكم» فهومه طوف على قوله « فواحدة». أى فالزموا زوجا واحدة أو أمسكوا زوجا واحدة مع العدل وهذا فيمن كان متزوجا. كثيرات - أو الزموا ما ملكت أيمانكم واكتفوا بالتسرى بهن بغير شرط «ذلك. أدني أن لا تمولوا » أى أقرب إلى عدم المول وهو الجور فان العدل بين الأماء في الفراش غير واجب إذ لاحق لهن فيه وإنما لهن الحق في الكفاية بالمعروف . وهذا لا يفيد حل ماجرى عليه المسلمون منذ قرون كثيرة من الإسراف في التمتع بالجواري. المملوكات بحق أو بغير حق مهما ترتب على ذلك من المفاسد كما شه و هد ولا يزال يشاهد في بعض البلاد إلى الآن ا م كلامه رحمه الله تعالى. وأتذكر أني سمعت منه أنه: یری عدم الزيادة فى الاماء على أربع ولكنى لم أر ذلك مكتوبا عندى. (أقول ) هذا و إن تعدد الزوجات خلاف الأصل الطبيعي في الزوجية فان الأصل. أن يكون للرجل امرأة واحدة يكون بها كيما تكون به زوجا، ولكنه ضرورة تعرض للاجتماع ولاسيما في الأمم الحربية كالأمة الإسلامية فهو إنما أبيح للضرورة واشترط فيه عدم الجور والظلم . ولهذه المسألة مباحث أخرى كبحث حكمة التعدد و العدد و بحث إمكان منع الحكام لمفاسد التعدد بالتضييق فيه إذا عم ضرره كما هي الحال في البلاد
04_tmnar_ — ص ٣٥٠