( النساء من ٤ ) تعدد الزوجات فى الجاهلية وظلمين وظلم اليتامى ٣٤٥ تكون عند الرجل فتشركه فى ماله فيرغب عنها أن يتزوجها و يكره أن يزوجها
غيره في شركه فى مالها فيعضلها فلا يتزوجها ولا يزوجها غيره . أقول : فعلى هذا تكون الآية مسوقة في الأصل للوصية بحفظ حق يتامى النساء في أموالهن وأنفسهن والمراد بالينافي فيها النساء وبالنساء غير اليتامى فى أن لا تقسطوا أى أن لا تعدلوا في يتامى النساء فتعاملوهن كما تعاملون غيرهن في المهر وغيره أو أحسن فاتركوا التزوج بهن وتزوجوا بما حل لكم أو ماراق ليكم وحسن في أعينكم من غيرهن . قال ربيعة : أتركوهن فقد أحلات الكم أربعا ، أي وسم عليهم فى غيرهن حتى لا يظلموهن . وقال الأستاذ بعد أن أورد قول عائشة بالمعنى مختصراً : كأنه يقول إذا أردتم التزوج باليتيمة وخفتم أن تسهل عليكم الزوجية أن تأكلوا أموالها فاتركوا التزوج بها وانكحوا ما طاب لكم من
النساء الرشيدات .
أقول : والربط بين الشرط والجزاء على هذا القول من أقوال عائشة ظاهر ولا يظهر على رواية العضل وهو منعهن من التزوج إلا أن كانوا يعتذرون عن العضل باردة التزوج بهن و يمطنون في ذلك وقال ابن جرير : بعد أن ذكر عن بعضهم تفسير الآية بما أيده بالروايات عن عائشة : وقال آخرون بل معنى ذلك النهى عن نكاح ما فوق الأربع حذرا على أموال الينا مى أن يتلقها أولياؤهم ، وذلك أن قريشا كان الرجل منهم يتزوج العشر من النساء والاكثر والاقل، فاذا صار معدما مال على مال يقيمه الذي في حجره فأنفقه أو تزوج به فنهوا عن ذلك وقيل لهم إن خفتم على أموال أيتامكم أن تنفقوها فلا تعدلوا فيها من أجل حاجتكم إليها لما يلزمكم من مؤن نسائكم فلا تجاوزوا فيما تنكحون من عدد النساء على أربع وإن خفتم أيضا من الأربع أن لا تعدلوا في أموالهم فاقتصروا على الواحدة أو على ما ملكت أيمانكم . نمروى بأسانيده عن عكرمة أنهم كانوا يتزوجون كثيراً ويتغايرون فى الكثرة ويغيرون على أموال اليتامى من أجل ذلك . وروى عن ابن عباس رضى الله عنه ان الرجل كان يتزوج بمال اليتيم ماشاء الله تعالى فنهوا عن ذلك . وعنه أنه قال قصر الرجال على أربع من أجل أموال اليتامى أقول : إن الافضاء بذلك إلى أكل أموال اليتامى قد جعل حجة على تقليل التزوج
04_tmnar_ — ص ٣٤٥