(آل عمران . س ۳ ) المحكم والمتشابه
١٦٥
الخصوم والباطل ليس لها تصريف ولا تحريف عما وضعت عليه وأخر متشابهة في الصدق لمن تصريف وتحريف وتأويل ابتلى الله فيهن العباد كما ابتلاهم في الحلال والحرام، لا يصرفن إلى الباطل ولا يحرفن عن الحق اه وعبارة ابن جرير
في حكايته عنه تجعل المحكم بمعني النص عند الأصولين والمتشابه ما يقابله (سابعها ) أن التقسيم خاص بالقصص . فالمحكم منها ما أحكم وفصل فيه خبر الأنبياء مع أممهم والمتشابه ما اشتبهت الألفاظ به من قصصهم عند التكرير في السور، وأطال في التمثيل له
(ثامنها) أن المتشابه ما يحتاج إلى بيان وهو مروى عن الإمام أحمد والمحكم ما يقابله ( تاسعها ( أن المتشابه ما يؤمن به ولا يعمل به . ذكره ابن تيمية والظاهر
أنه جميع الأخبار فالمحكم هو قسم الإنشاء (عاشرها ) أن المشابه آيات الصفات ( أى صفات الله خاصة ومثلها أحاديثها ذكره ابن تيمية أيضاً
وقال الأستاذ الإمام فى معنى المتشابهات : التشابه إنما يكون بين شيئين فأكثر وهو لا يفيد عدم فهم المعنى مطلقا كما قال المفسر ( الجلال) ورصف التشابه في هذه الآية هو الآيات باعتبار معانيها ، أى إنك إذا تأملت في هذه الآية تجد معاني متشابهه في فهمها من اللفظ لا يجد الذهن مرجحاً لبعضها على بعض . وقالوا أيضاً: إن المتشابه ما كان إثبات المعنى فيه للفظ الدال عليه ونفيه عنه متساويان فقد تشابه فيه النفى والإثبات أو مادل فيه اللفظ على شيء والعقل على خلافه فتشابهت الأدلة ولم يمكن الترجيح كالاستواء على العرش وكون عيسى روح الله وكلمته فهذا المتشابه الذى لا يقابله المحكم الذى لا ينفى العقل شيئاً من ظاهر معناه أما كون دو المحكمات من أم الكتاب فمعناه أنهن أصله وعمادة أو معظمه وهذا ظاهر لكنه لا ينطبق إلا على بعض الأقوال . وقال الأستاذ الامام : إن معنى ذلك أنها هي الأصل الذي دعى الناس اليه ويمكنهم أن يفهموها و يهتدوا بها وعنها يتفرع غيرها يرجع فان اشتبه علينا شيء نرده اليها وليس المراد بالرد أن نؤ له بل أن تؤمن بأنه من عند الله وأنه لا ينافي الأصل المحكم الذى هو أم الكتاب وأسس الدين
وإليها
03_tmnar_ — ص ١٦٥