تفسير المنار - رضا - ط المنار 1-12 — الصفحة ١١٩

1 ١١٨ الاحكام الاجتهادية ليست تشريعاً عاما (التفسير . ج ١) الغايات ولوازم الأمور بطلبها والسعى لها فليس من هديه أن يترك المسلمون الدنيا ومعايشها وسياستها ويكونوا فقراء أذلاء ، تابعين للمخالفين لهم من الأقوياء - ولا أن يكونوا كالأنعام لا هم لهم إلا فى شهواتهم البدنية ، وكالوحوش التي يفترس قويها ضعيفها . وهذا الجمع بين الأمرين مقتضى الفطرة ، والاسلام دين الفطرة ، وذلك هو ما أرشدنا الله إليه بقوله (۲۰۰) فمن الناس من يقول ربنا آتنا فى الدنيا وماله في الآخرة من خلاق ٢٠١ ومنهم صل الله من يقول ربنا آتنا فى الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ) الخ القاعدة الثالثة والعشرون أن الأحكام الاجتهادية التي لم تثبت بالنص القطعى الصريح رواية ودلالة لا تجعل تشريعاً عاماً إلزامياً بل تفوض إلى اجتهاد الأفراد في العبادات الشخصية والتحريم الديني الخاص بهم - و إلى اجتهاد أولى الأمر من الحكام وأهل الحل والعقد في الأمور السياسية والقضائية والادارية ومأخذه آية ( ۲۱۹ يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إنم كبير ومنافع للناس وإنهما أكبر من نفعهما) ووجهه: أن هذه الآية تدل على تحريم الخمر والميسر يضرب من الاجتهاد في الاستدلال ، وهو أن ما كان إنمه و ضرره أكبر من نفعه فهو محرم يجب اجتنابه ، وذلك ما فهمه بعض الصحابة فامتنعوا من الخمر والميسر . ولكن النبي لم يلزم الأمة هذا ، بل أقر من تركهما ومن لم يتركهما على اجتهادها إلى أن نزل النص القطعى الصريح في تحريمهما والأمر باجتنابهها في سورة المائدة فحينئذ بطل الاجتهاد فيهما ، وأهرق كل واحد من الصحابة ما كان عنده من الخمر وصار النبي يعاقب من شربها . وبناء على هذه القاعدة كان يعذر كل أحد من سلف الأمة من خالفه أو خالف بعض الأخبار والآثار الاجتهادية غير القطعية رواية ودلالة ، ولم يوجبوا على أحد أن يتبع أحداً في اجتهاده كما يفعل الخلف المقلدون . و بناء على هذه القاعدة لم يقبل الإمام مالك رحمه الله تعالى من المنصور أولا ولا من هارون الرشيد ثانياً أن يحمل المسلمين على العمل بكتبه ولا بالموطأ الذي هو أصح مارواه من الأخبار المرفوعة وآثار الصحابة وواطأه عليه جمهور من علماء عصره "
01_tmnar_0001114 — ص ١١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.