( الفاتحة من ١ )
التامين بعد الفاتحة في الصلاة
٩٩
قال الشوكاني في نيل الأوطار عند شرح حديث أبى هريرة الأول: والحديث يدل على مشروعية التأمين. قال الحافظ : وهذا الأمر عند الجمهور للندب ، وحكى ابن بزيزة عن بعض أهل العلم وجوبه عملا بظاهر الأمر، وأوجبته الظاهرية على كل من يصلى ، والظاهر من الحديث: وجوبه على المأموم فقط ، لكن لا مطلقا بل مقيداً بأن يؤمن الإمام ، وأما الإمام والمنفرذ فمندوب فقط ( قال ) وحكى المهدى فى البحر عن العترة جميعاً أن التأمين بدعة - وقد عرفت ثبوته عن على رضى الله عنه من فعله وروايته عن النبي في كتب أهل البيت وغيرهم - على أنه قد حكى السيد العلامة الامام محمد بن ابراهيم الوزير عن الامام المهدى محمد بن المطهر وهو أحمد أتمتهم المشاهير أنه قال في كتابه (الرياض الندية ) إن رواة التأمين غفير - قال ـ وهو مذهب زيد بن على وأحمد ابن عيسى اه وقد استدل صاحب البحر على أن التأمين بدعة بحديث معاوية ابن الحكم السلمى « إن هذه صلاتنا لا يصلح فيها شيء من كلام الناس » ولا شك أن أحاديث التأمين خاصة وهذا عام ، وإن كانت أحاديثه الواردة عن
جم
جمع من الصحابة لا يقوى بعضها على تخيصص حديث واحد من الصحابة م أنها مندرجة تحت تلك العمومات القاضية بمشروعية مطلق الدعاء في الصلاة لأن التأمين دعاء ، فليس فى الصلاة تشهد ، وقد أثبتته العترة ، فما هو جوابهم في إثباته فهو الجواب في إثبات ذلك . على أن المراد بكلام الناس في الحديث هو تكليمهم لأنه اسم مصدر كلم لا تكلم و يدل على ذلك السبب المذكور في الحديث اه . والمراد بقوله السبب المذكور فى الحديث هو أن معاوية بن الحكم السلمي شمت عاطسا في الصلاة مع النبي عل الله فرماه القوم بأبصارهم فقال : واتكل أماه مالكم تنظرون إلى ? الخ . وجملة القول : أن التأمين في الصلاة مشروع بنص الأحاديث الصحيحة الصريحة. فلاوجه لمنعه بعموم أحاديث أخرى لا تنافيها ، ولو عارضتها لوجب ترجيحها عليها واختلف في موضعه بالنسبة إلى المأموم هل هو بعد قول الامام (ولا الضالين) أم عند قوله « آمين » وهو مبنى على أن بين الحديثين، في ذلك تمارضاً وهو غفلة
01_tmnar_0001114 — ص ٩٩