!
(الجزء الأول) كلام ابن تيميه في التفسير المأثور ما يقبل ومالا يقبل ٩ وأما القسم الذى يمكن معرفة الصحيح منه : فهذا موجود كثير ولله الحمد و إن قال الإمام أحمد : ثلاثة ليس لها أصل : التفسير والملاحم والمغازي . وذلك لأن الغالب عليها المراسيل . وأما ما يعلم بالاستدلال لا بالنقل فهذا أكثر ما فيه با الخطأ . من جهتين حدثنا بعد تفسير الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان» ثم ذكر الجهتين اللتين هما منار الخطأ ( و إخداهما) حمل ألفاظ القرآن على معانى اعتقدوها لتأييدها به - أقول : كجميع مقلدة الفرق والمذاهب في الأصول والفروع المتعصبين لها فانهم قد جعلوا مذاهبهم أصولا والقرآن فرعالها يحمل عليها ، وهذا شر أنواع البدع وتفسير القرآن بالرأى المذموم فى الحديث ) والثانية ) النفير بمجرد دلالة اللغة العربية من غير مراعاة المتكلم بالقرآن ، وهو الله عز وجل ؛ والمنزل عليه والمخاطب به ـ وفصل ذلك بما يراجع فى محله . فأنت ترى أن هذا الإمام المحقق جزم بالوقف عن تصديق جميع ماعرف
انه
من رواة الإسرائيليات، وهذا فى غير ما يقوم الدليل على بطلانه في نفسه وصرح في هذا المقام بروايات كعب الأحبار ووهب بن منبه مع أن قدماء رجال الجرح والتعديل اغتروا بهما وعدلوها . فكيف لو تبين له ما تبين لنا من كذب كعب ووهب وعزوهما إلى التوراة وغيرها من كتب الرسل ما ليس فيها شيء منه ولا حومت حوله ؟ - وكذا ما نقل عن بعض التابعين ، وإن لم يذكر أنه أخذه عن أهل الكتاب - يعني بخلاف ما اتفق عليه أهل الرواية من علماء التفسير وغيره منهم ، فانه يكون أبعد من أن يكون عن أهل الكتاب . وإنما الوقف فيها ينقل نقلا صحيحا عن كتب الأنبياء كالتوراة والإنجيل التي عندهم ، لا نصدقهم فيه لاحتمال أنه نما حرفوا فيها ، ولا نكذبهم لاحتمال أنه مما حفظوا منها ، فقد قال تعالى فيهم : إنهم ) أوتوا نصيبا من الكتاب ) وأنت ترى أيضاً أنه لم يجزم بما روى عن الصحابة (رض) من ذلك ، و إنما قال إن النفس اليه أسكن مما ينقل عن التابعين . لأن احتمال سماعه من النبي عمال أقوى من احتمال سماعه من بعض أهل الكتاب لقلة رواية الصحابة عنهم ، وهذا ينقض قول من أطلق الحكم بأن ما قاله الصحابي الثقة مما لا يعرف بالاستدلال
01_tmnar_0001114 — ص ٩