٣٠٦
تحقيق مسألة صبغ الشيب بالسواد التفسير ج ۹ القاضي عياض بعد جزمه هو بأن الاصح المختار عند الشافعية تحريم السواد ما نصه: وقال القاضي اختلف السلف من الصحابة والتابعين في الخضاب وفي جنسه فقال بعضهم ترك الخضاب أفضل وروواحد يثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن تغيير الشيب ولانه صلى الله عليه وسلم لم يغير شيبه، روي هذا عن عمر وعلي وأبي و آخرين رضي الله عنهم وقال آخرون الغضاب أفضل وخضب جماعة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم للاحاديث التي ذكرها مسلم وغيره ، ثم اختلف هؤلاء فكان أكثرهم يخضب بالصفرة منهم ابن عمرو وأبو هريرة وآخرون وروى ذلك عن على وخضب جماعة منهم بالحناء و الكتم وبعضهم بالزعفران وخضب جماعة بالسواد روي ذلك عن عثمان والحسن والحسين ابي علي وعقبة بن عامر وابن سيرين وأبي بردة وآخرين ( قال القاضي) قال الطبراني (۱) الصواب أن الآثار المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم بتعيير الشيب وبالنهي عنه كلها صحيحة وليس فيها تناقض بل الامر بالتغيير لمن شيبه كشيب أبي قحافة والنهى من له شمط فقط (قال ) واختلاف السلف في فعل الامرين بحسب اختلاف احوالهم في ذلك مع أن الأمر والنهى في ذلك ليس للوجوب بالاجماع، ولهذا لم ينكر بعضهم على بعض خلافه في ذلك (قال) ولا يجوز أن يقال فيهما ناسخ ومنسوخ ( قال القاضي اوقال غيره هو على حالين فمن كان في موضع عادة أهله الصبغ أو تراه فخروجه عن العادة شهرة ومكروه والثاني انه يختلف باختلاف نظافة الشيب فمن كانت شيبته تكون نقية أحسن منها مصبوغة فالترك أولى ومن كانت شيبته تستبشم فالصبغ أولى (قال النووي ) هذا
ما نقله القاضى والاصح الاوفق للسنة ما قدمناه عن مذهبنا والله أعلم اهـ أقول إن هذا الاصرار من النووي رحمه الله تعالى على تصحيح مذهب أصحابه وجعله أوفق للسنة من غريب تعصبه لهم بعد العلم بعمل بعض عظماء الصحابة والتابعين بخلافه وسائر ما نقله عن القاضي وغيره في المسألة، ومنه قول الامام الطبري من أن الأمر في هذه المسألة - وكذا أمثالها - ليس الموجوب والنهي ليس للتحريم لانها من أمور العادات والزينة والتجمل بير الناس ، وما نقله عنه وعن غيره من كونها تختلف باختلاف السن وباختلاف العادة والاحوال بين الناس ويعتبر فيها الذوق في الزينه هو الصواب كما قال الطبري ، وأي. دخل للتحريم في مثل هذا ولا محرم في الشريعة السمحة الا ماكان ضارا ؟
(1) كذا في الاصل، والذي اذكره ان قائل هذا هو الامام الطبري لا الحافظ الطبراني
الجزء 9 — ص ٣٠٨