تفسير المنار - رضا - ط المعرفة 1-12 — الصفحة ٢١٣٩

( النساء . ص ٤ أصول الشرية والحكومة الاسلامية ۱۸۷۰ المجتهدين في الفقه إن أمكن أن يعرفوا وأن يجتمعوا وأن تعلم الامة بإجماعهم وتثق به اذا تعهد هذا فالآية مبينة أصول الدين وشريعته والحكومة الاسلامية وهي ( الاصل الاول ( القرآن الحكيم والعمل به هو طاعة الله تعالي الاصل الثاني ( سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والعمل بها هو طاعة الرسول ( ص ) الاصل الثالث ( إجماع أولي الامر وهم أهل الحل والعقد الذين تثق بهم الامة من العلماء والرؤساء في الجيش والمصالح العامة كالتجارة والصناعة والزراعة وكذا رؤساء العمال والاحزاب ومدير و الجرائد المحترمة ورؤساء تحريرها وطاعتهم حينئذ هي طاعة أولي الامر الاصل الرابع ) عرض المسائل المتنازع فيها على القواعد والاحكام العامة المعلومة في الكتاب والسنة، وذلك قوله تعالى فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول» فهذه الأصول الاربعة هى مصادر الشريعة ولا بد من وجود جماعة يقومون بعرض المسائل التي يتنازع فيها على الكتاب والسنة وهل يكونون من أولي الامر أو ممن يختارهم أولو الامر من علماء هذا الشأن؟ سيأتي بيان ذلك قريبا يجب على الحكام الحكم بما يقرره أولو الامر وتنفيذه و بذلك تكون الدولة الاسلامية مؤلفة من جماعتين أو ثلاث ، الاولى جماعة المبينين للاحكام الذين يعبر عنهم أهل هذا العصر بالهيئة التشريعية والثانية جماعة الحاكمين والمنفذين وهم الذين يطلق عليهم اسم الهيئة التنفيذية والثالثة جماعة المحكمين في التنازع ويجوز أن تكون طائفة من الجماعة الأولى و يجب على الامة قبول هذه الاحكام والخضوع لهاسرا وجهرا، وهي لا تكون بذلك خاضعة خانعة لاحد من البشر ولا خارجة من دائرة توحيد الربوبية الذي شعاره إنما الشارع هو الله ، « إن الحكم الا الله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ، فانها لم تعمل الا بحكم الله تعالى أو حكم رسوله ( ص ) باذنه أو حكم نفسها الذي استنبطه لها جماعة أهل الحل والعقد والعلم والخبرة من أفرادها الذين وثقت بهم واطمأنت باخلاصهم وعدم اتفاقهم الا على ماهو الأصلح لها فهي بذلك تكون خاضعة .
الجزء 5 — ص ١٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.