والولد يطلق على الذكر والانثي ، واقتصر على عدم الولد هنا مع أن عدم الوالد معتبر في الكلالة اتكالا على ظهور ذلك ، قيل والمراد بالولد هنا الابن وهو أحد معني المشترك لأن البنت لا تسقط الأخت .
وله أخت ) المراد بالاخت هنا هي الأخت لأبوين أولاب لالام فإن فرضها السدس كما ذكر سابقا ( فلها ) أى لأخت الميت ( نصف
ما ترك ) .
العلماء الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلى أن وقد ذهب جمهور من الأخوات لأبوين أو لاب عصبة للبنات وإن لم يكن معهن اخ ، وذهب ابن عباس إلى أن الاخوات لا يعصبن البنات ، وإليه ذهب داود الظاهري وطائفة ، وقالوا إنه لا ميراث للاخت لابوين أو لاب مع البنت ، واحتجوا بظاهر هذه الآية فإنه جعل عدم الولد المتناول للذكر والانثى قيدا في ميراث الاخت. وهذا استدلال صحيح لو لم يرد في السنة ما يدل على ثبوت ميراث الاخت مع البنت ، وهو ما ثبت فى الصحيح أن معاذا قضى على عهد رسول الله الله في بنت وأخت فجعل للبنت النصف ، وللأخت النصف ، وكذا صح أن الذي قضى في بنت وبنت ابن وأخت فجعل للبنت النصف ولبنت الابن السدس وللأخت الباقى ، فكانت هذه السنة مقتضية لتفسير الولد والابن
دون البنت
•
( وهو ( أى الاخ ) يرثها ) أى كذلك يرث الاخت جميع ما تركت إن لم يكن لها ولد ) ذكر ، إن كان المراد بارثه لها حيازته لجميع ما تركته ، وإن كان المراد ثبوت ميراثه لها في الجملة أعم من أن يكون كلا أو بعضا صح تفسير الولد بما يتناول الذكر والانثى ، فإن كان لها ولد ذكر فلا شيء له أو أنى فله ما فضل عن نصيبها ، ولو كانت الاخت أو الاخ من أم ففرضه السدس كما تقدم أول السورة . واقتصر سبحانه في هذه الآية على نفي الولد مع كون الاب يسقط الاخ
الجزء 2 — ص ٤٢٢