واستدلوا بقوله تعالى ( وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين ) و بقوله تعالى ( يا أيها النبي قل لأزواجك ان كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسر حكن سراحا جميلا ) والآية الأولى عامة لكل مطلقة
والثانية في أزواج النبي الله وقد كن مفروضا لهن مدخولا بهن
وقال سعيد بن المسيب ابنها تجب للمطلقة إذا طلقت قبل المسيس وان كانت مفروضا لها لقوله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن ) قال هذه الآية التى فى الأحزاب نسخت التي في البقرة وذهب جماعة من أهل العلم إلى أن المتعة مختصة بالمطلقة قبل البناء والتسمية لأن المدخول بها تستحق جميع المسمى أو مهر المثل ، وغير المدخولة التي قد فرض لها زوجها فريضة أى سمى لها مهرا وطلقها قبل
الدخول تستحق نصف المسمى ، ومن القائلين بهذا ابن عمر ومجاهد وقد وقع الإجماع على أن المطلقة قبل الدخول أو الفرض لا تستحق إلا المتعه إذا كانت حرة ، وأما إذا كانت أمة فذهب الجمهور إلى أن لها المتعة ، وقال الأوزاعي والثورى لا متعة لها لأنها تكون لسيدها ولا تستحق مالا في مقابل تأذى مملوكته لأن الله سبحانه إنما شرع المتعة للمطلقة قبل الدخول والفرض الكونها تتأذى بالطلاق قبل ذلك وقد اختلفوا في المتعة المشروعة هل هى مقدرة بقدر أم لا ، فقال مالك والشافعي في الجديد لا حد لها معروف بل ما يقع عليه اسم المتعة ، وقال أبو حنيفة أنه إذا تنازع الزوجان في قدر المتعة وجب لها نصف مهر مثلها ولا ينقص من خمسة دراهم ، لأن أقل المهر عشرة دراهم ، وللسلف فيها أقوال سيأتي ذكرها ان شاء الله تعالى وقوله ( على الموسع قدره وعلى المقتر قدره ) يدل على أن الاعتبار في ذلك بحال الزوج ، فالمتعة من الغنى فوق المتعة من الفقير ، والموسع هو الذي اتسعت حاله ، وقرى الموسع بالتشديد ، وقرى قدره بسكون الدال
الجزء 1 — ص ٣٩١