PV
وأما قولهم أن المقصود من العدة استبراء الرحم وهو يحصل بالحيض لا بالطهر ، فيجاب عنه بأنه إنما يتم لو لم يكن في هذه العدة شيء من الحيض على ليس كذلك بل هي مشتملة على الحيض كما
رض تفسير الإقراء بالاطهار ،
هي مشتملة على الاطهار .
وأما استدلال أهل القول الثاني بقوله تعالى ( فطلة وهن لعدتهن ) فيجاب عنه بأن التنازع في اللام في قوله ( لعدتهن ) يصير ذلك محتملا ولا تقوم
به الحجة .
وأما استدلالهم بقوله العمر و مره فليراجعها ، الحديث فهو في
العدة
الصحيح ودلالته قوية على ما ذهبوا إليه ، ويمكن أن يقال أنها تنقضي العلم
بثلاثة أطهار أو بثلاث حيض ولا مانع من ذلك فقد جوز جمع من أهل العلم
حمل المشترك على معنييه ، وبذلك يجمع بين الأدلة ويرتفع
ويندفع النزاع
الخلاف
وقد استشكل الزمخشرى تمييز الثلاثة بقوله : وقروء هي جمع كثرة دون الاقراء التي هي من جموع القلة ، وأجاب بأنهم يتسمون في ذلك فيستعملون كل واحد من الجمعين مكان الآخر لاشتراكهما في الجمعية
اركامل المراد به الحيض
ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في وقيل الحمل وقيل كلاهما ، ووجه النهي عن الكتمان ١٠ فيه في بعض بعض الأحوال من الإضرار بالزوج وإذهاب حقه ، فإذا قالت المرأة حضت وهي لم تحض ذهبت عمه من الارتجاع ، وإذا قالت هي لم تحض وهى قد حاضت ألزمته من النفقة ما لم يلزمه فأضرت به ، وكذلك الحمل ربما تكتمه لتقطع حقه من الارتجاع وربما تدعيه لتوجب عليه النفقة ونحو ذلك من المقاصد المستلزمة الإضرار بالزوج .
وقد اختلفت الأقوال في المدة التي تصدق فيها المرأة إذا ادعت انقضاء
عدتها وفيه دليل على قبول قولهن في ذلك نفياً وإثباتاً .
إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر ( فيه وعيد شديد الكاتمات ، وبيان )
الجزء 1 — ص ٣٦٧