٣٢١
ان ذا الحجة كله من الوقت قال لم يلزمه دم التأخير ، ومن قال ليس إلا العشر منه قال يلزمه دم التأخير وقد استدل بهذه الآية من قال انه لا يجوز الاحرام بالحج قبل أشهر للحج ، وهو عطاء وطاوس ومجاهد والأوزاعى والشافعي وأبو ثور ، قالوا فمن أحرم بالحق قبلها أحل بالعمرة ولا يجزئه عن إحرام الحج كمن دخل في صلاة قبل وقتها فلا تجزئه ، وقال أحمد وأبو حنيفة أنه مكروه فقط ، وروى نحوه عن مالك والمشهور عنه جواز الاحرام بالحج في جميع السنة من غير كراهة ، وروى مثله عن أبى حنيفة وعلى هذا القول ينبغى أن ينظر في فائدة توقيت الحج بالأشهر المذكورة في الآية، وقد قيل أن النص عليها لزيادة فضلها ، وقد روى القول بجواز الإحرام في جميع السنة عن اسحاق بن راهويه وإبراهيم النخعي والثورى والليث بن واحتج لهم بقوله تعالى ( يسئلونك عن الأهلة قل هى مواقيت للناس والحج ) فجعل الأهلة كلها مواقيت للحج ، ولم يخص الثلاثة الأشهر ، ويجاب بأن هذه الاية عامة وتلك خاصة والخاص مقدم على العام .
سعد ، و
ومن جملة ما احتجوا به القياس للحج على العمره فكما يجوز الاحرام للعمرة في جميع السنة كذلك يجوز للحج ، ولا يخفى أن هذا القياس مصادم للنص
القرآني فهو باطل والحق ماذهب إليه الأولون إن كانت الأشهر المذكورة في قوله ) أشهر ) مختصة بالثلاثة المذكوره بنص أو إجماع ، فإن لم يكن كذلك فالأشهر جمع شهر ، وهو من جموع القلة يتردد ما بين الثلاثة إلى العشرة والثلاثة هي المتيقنة فيجب الوقوف عندها . ومعنى معلومات أن الحق فى السنة مرة واحدة في أشهر معلومات من شهورها ليس كالعمرة ، أو المراد معلومات ببيان النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، أو معلومات أو معلومات عند المخاطبين لا يجوز التقدم عليها ولا التأخر عنها .
(م ۲۱ - فتح البان - ۱۰ )
الجزء 1 — ص ٣٢١