فتح البيان في مقاصد القرآن - خان 01-10 — الصفحة ٢٠٠٠

ابن الانبارى وليس فى هذه الافعال كلها ما يوجب السرقة ولكنها تشبهها فعيروه ها عند الغضب .. وحكى الواحدى عن الزجاج قال الله أعلم أسرق أخ له ام لا ، وحكى القرطبي في تفسيره عنه أنه قال : كذبوا عليه فيها نسبوه اليه قلت وهذا أولى فما هذه الكذبة بأول كذباتهم ، وقد قدما ما يدفع قول من قال انهم قد كانوا أنبياء عند صدور هذه الامور منهم ، وفي البحر لابن المنير أن ما ذكر في تفسير السرقة تكلف لا يسوغ نسبة مثله الى بيت النبوة ولا الى أحد من الاشراف فالواجب تركه ، واليه ذهب مكى وفسره بعضهم بإن يسرق فقد سرق مثله من بني آدم ، وذكر له نظائر في الحديث ، قال الخفاجي وهو كلام حقيق بالقبول € قال الزجاج وغيره الضمير فى ) فأسرها ( يعود الى الكلمة أو الجملة كأنه قيل فأسر الجملة ( يوسف فى نفسه ولم يبدها لهم ) ثم فسرها بقوله ( قال أنتم شر مكانا ) وقد رد أبو على الفارسي هذا فقال : ان هذا النوع من الاضمار على شريطة التفسير غير مستعمل ؛ وعلى هذا يكون فى الكلام رجوع الضمير على متأخر لفظا ورتبة . وفيه أيضا اطلاق الكلمة على الكلام ، والأول سائغ في مقام التفسير كما هنا . والثاني سائغ في اللغة وقيل الضمير عائد الى الاجابة ، أي أسر يوسف اجابتهم في ذلك الوقت الى وقت آخر . وقيل أسر فى نفسه قولهم إن يسرق الخ وهذا هو الاولى ويكون معنى ولم يبدها لهم أنه لم يبد لهم هذه المقالة التي أسرها في نفسه بأن يذكر لهم صحتها وبطلانها وجملة قال أنتم شر مكانا مفسرة على القول الأول ومستأنفة على القولين الاخيرير كأنه قيل فماذا قال يوسف لما قالوا هذه المقالة ، أى أنتم شر موضعا ومنزلا من نسبتموه إلى السرقة ورميتموه بها وهو برى. فإنكم قد فعلتم ما فعلتم من إلقاء يوسف في الحب والكذب على أبيكم وغير ذلك من أفاعيلكم، ولم يكن من يوسف سرقة حقيقة ثم قال ( والله أعلم بما تصفون ) من الباطل بنسبة السرقة الى يوسف وانه
الجزء 5 — ص ٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.