۳۸
صفوة الآثار والمفاهيم من تفسير القرآن العظيم
على الإطلاق، لا على شريعتنا في هذه الآية. فهذه المماثلة. وأما المساواة فهي بالأشخاص والأوصاف، كما قال تعالى: الْحُرُ بِالْحَرِ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ والأنتى بالأُنى له يعني أن مراعاة أوصاف القاتلين في القصاص أمر محتم لا هوادة فيه ولا وَالْأُنثَى جور، عكس ما يفعل في الجاهلية، فلا يقتل الحر بالعبد لعدم المساواة، ولا يقتل سيد القبيلة بالحر، بل يقتل نفس القاتل مهما كان ويقتل وحده بلا تعدد وإذا قتل العبد عبدا يقتل هو ولا يقتل سيده بدله ولا أحد الأحرار من قبيلته، وتقتل المرأة إذا قتلت، ولا يقتل رجل فداء عنها، وكل هذا إبطال لما عليه الجاهلية.
ومن مسمى القصاص وتفسير السنة المطهرة له اشترط الفقهاء لوجوب القصاص أربعة
شروط
أحدها: أن يكون القاتل مكلفا عامدًا، والمكلف هو العاقل البالغ، فلا قصاص على صبي لم يبلغ ولا على مجنون أو من زال عقله بنوم أو إغماء أو سبب يعذر فيه شرعًا، وذلك لعدم التكافؤ والمساواة في العقل، ولعدم المساواة في التكليف، والعبرة في الجنون أن يكون مجنونا قبل الفعل وحال الجناية لا بعدها فإن من اختل عقله بعد الجناية خوفًا من القصاص لا يسقط عنه القصاص، وكذلك لا يسقط القصاص عن سكران متعمد للشرب لجنايته على عقله. فأما السكران المكره على الشرب أو المخدوع فجنايته على من أكرهه أو خدعه إن كان فعله مؤامرة على الجناية وألحقوا بالسكران العامد للشرب من شرب أدوية مجهزة بالمسكرات فعليه القصاص.
ثانيها : أن يكون المقتول معصوم الدم فلا قصاص بقتل كافر ولا مرتد عن الإسلام، ولا زان ،محصن، ولا محارب قد تحتم قتله، يعني قاطع الطريق الذي جمع في جنايته بين أخذ المال والقتل قبل توبته الشرعية، ولكن يعزره الإمام لافتياته على سلطان الحكم. ومن جنى على أطراف مسلم فارتد قبل القصاص، أو على ذمي فصار حربيًا، سقط القصاص عن ذلك الجاني حتى لو سرت جنايته على المجني المرتد أو المحارب فمات منها وحتى لو جرحهما جرحًا آخر فماتا منه؛ لانتفاء العصمة بالردة عن الإسلام أو محاربته وإنما يجب
نصف الدية.
الجزء 3 — ص ٣٨