تفسير سورة الفاتحة
۳۳۱
العروض والأراضي، والقيام بسائر أنواع الحرف والصنائع والتصنيع، ودون مصادرة شيء من ذلك أو التسلط عليه بالتأميم القاضي على الحرية، والقاضي على التنافس النافع للمستهلك مما أحدثته الماسونية اليهودية بمذاهبها الاقتصادية المصممة لفقر الشعوب وبؤسها والرابطة أرزاقها بأيدي طغمة مفترسة للحكم بالخيانة والتسلط، ومخبطة لأدمغة الناس بصنوف الدجل والتضليل حتى أنهم يصفون فعلهم الساحق الماحق بالتقدمية وسواه بالتخلف والرجعية قلبا للحقيقة وجناية على العدل والإنصاف بل مسحًا لهما . ثم إن شريعة الله تحرم على عباده جميع طرق الغش والتدليس والتلبيس قولاً أو فعلا، كما تحرم عليهم الغبن في المعاملة وأخذ الربا صراحة أو تحايلاً، وأوجب عليهم رده اكتفاء برأس المال : فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴾ [البقرة : ۲۷۹] ونص على لعنة خمسة فيه حيث قال : «لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه» (۱) وأوجب عليهم استغلال الأراضي وعمارتها بزرع أو غراس أو بنيان ليعم الانتفاع بها ولا يقتصر على المالك الذي
(۲)
يقصد التكاثر وربط صحة الإقطاع على ذلك بتحديد مدة يقوم المقطع فيها بذلك أو يبطل إقطاعه، فضوابط الاقتصاد في الشريعة كفيلة بسعادة المجتمع
(1) أخرجه مسلم (١٥٩٧) من حديث ابن مسعود و مرفوعًا بلفظ : «لعن رسول الله آكل الربا ومؤكله قال قلت وكاتبه وشاهديه؟ قال : إنما نحدث بما
سمعنا .
وعنده أيضًا برقم (١٥۹۸) من حديث جابر مثله. (۲) الإقطاع : منح الإنسان قطعة أرض لحرثها وزراعتها والانتفاع بها، على شرط إتقان ذلك والقيام بحق الشريعة في الزكاة دون أن يتعدى هذا الإقطاع إلى ملكية العمال والفلاحين فيها. وهذا يخالف تمامًا الإقطاع الذي عرفته الحضارة الأوربية التي لا تعرف عدالة الإسلام ورحمته .
الجزء 1 — ص ٣٣١