تفسير سورة النساء
٤٤٧
الأمر بالحكم بالعدل، هي أن العدل في الأحكام لا يحتاج إليه إلا عند الخيانة للأمانات التي تتعلق بحقوق الناس والتخاصم إلى الحاكم. والأصل هو أن يكون الناس أمناء يؤدون الحقوق بدافع الفطرة ووازع الدين، فالخيانة خلاف الأصل. ومن شأنها أنها لا تقع في الأمة المتدينة إلا شذوذا، وقلما يحتاج الناس إلى الحكم بالعدل إذا كانوا لأماناتهم وعهدهم راعين. وقال الرازي حمد لله : ولما كان الترتيب الصحيح أن يبدأ الإنسان بنفسه في جلب المصالح ودفع المضار، ثم يشتغل بغيره، لا أنه تعالى ذكر الأمر بالأمانة أولًا ثم بعده ذكر الأمر بالحكم بالحق ، فما أحسن هذا الترتيب لأن أكثر لطائف القرآن مودعة في الترتيبات واللطائف (انتهى).
جرم
ثانيها: المسلمون مأمورن بالعدل في جميع أحوالهم وشئونهم وفي جميع أقوالهم ومعاملاتهم وأحكامهم وشهاداتهم وأمورهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية. قال الله سبحانه وإِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَنِ ﴾ [النحل: ٩٠] وقال: ﴿وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ وقال: ﴿وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُربى [الأنعام: ١٥٢] وقال: ﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَّ إن يَكُن غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَى أَن تَعْدِلُوا وَإِن تَلْوُاْ أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا : الآية (١٣٥) من سورة النساء وقال في الأمور السياسية في الأمور السياسية في الآية (۹) من سورة الحجرات ﴿وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَثَهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴾ والاقساط هو العدل ومما أمر الله نبيه تبليغه في سورة الشورى قوله وَأُمَرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ) (١٥) ثالثها: أن دين الإسلام يأمر أهله بالعدل مع أعدائهم وحتى مع اليهود المتنكرين لدينهم والمبالغين في إيذائهم، وهذا بخلاف الأديان المكذوبة المفتراة على الله التي تنص كتبها المحرفة على العدل مع القريب والصديق
الجزء 5 — ص ٤٤٧