المجلد 1 تفسير سورة البقرة الجزء ٣
وَلْيُمْلِلِ الَّذِى عَلَيْهِ الْحَقُّ المراد أن على الذي عليه الدين أن يقول للكاتب ما يكتبه عما يقر به هو في ذمته للدائن. وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسٌ مِنْهُ شَيْئًا ) أي يقر بكل ما عليه متقياً الله في ذلك غير باخس لما عليه من حق. فإن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهَا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ المعنى أن المدين إذا كان سفيهاً لكونه محجوراً عليه لسفهه وقلة معرفته في التصرف، أو كان ضعيفاً بسبب صغره أو دخول في عقله، أو كان لا يستطيع التعبير بالإملاء على الكاتب بسبب عيه أو جهله وجب على المتولي عليه أن يقوم بذلك نيابة عنه بالعدل أي: بالحق وبما يحفظ حقوقه وحقوق غيره. وشاهد هذا أن رجلاً كان على عهد رسول الله يبتاع وفي عقله ضعف فأتى أهله رسول الله فقالوا: يارسول الله احجر عليه فإن في عقله ضعفاً فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ونهاه عن البيع فقال: يا رسول الله إني لا أصبر عن البيع ساعة فقال له رسول الله: (إن كنت غير تارك البيع فقل ها وها ولا خلابة) أي: لا خداع (۱). وقد عاش هذا الرجل مائة وثلاثين سنة وكان في زمن عثمان يبتاع البيع في السوق ويرجع إلى أهله وقد غبن غبناً شديداً فيلومونه فيقول: أنا
(1) أخرجه النسائي في كتاب البيوع، باب الخديعة في البيع ج ۷ ص ٢٥٢، والبخاري بالاختصار في كتاب البيوع، باب ما يكره من الخداع في البيع، برقم (۲۱۱۷) ، صحيح البخاري مع فتح الباري ج ٤ ص ٣٩٥ .
الجزء 1 — ص ٥١١