أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن - الشنقيطي - ط العلمية 01-10 — الصفحة ٩٣

سورة البقرة ۹۳ أحدهما : يأكل الطعام وهو قول عبد الله بن دينار ؛ لأنه قادر على الطعام الحلال فلم يجز له أكل الميتة كما لو بذله له صاحبه . ولنا أن أكل الميتة منصوص عليه ومال الآدمي مجتهد فيه، والعدول إلى المنصوص عليه أولى؛ ولأن حقوق الله تعالى مبنية على المسامحة والمساهلة، وحقوق الآدمي مبنية على الشح والتضييق ؛ ولأن حق الآدمي تلزمه غرامته وحق الله لا عوض له . الصيد؟ *** المسألة السادسة : إذا كان المضطر إلى الميتة محرماً وأمكنه الصيد فهل يقدم الميتة أو اختلف العلماء في ذلك، فذهب مالك وأبو حنيفة وأحمد في أصح القولين : إلى أنه يقدم الميتة. رحمهم الله ـ والشافعي وعن الشافعي - رحمه الله تعالى - قول بتقديم الصيد وهو مبني على القول: بأن المحرم إن ذكي صيدا لم يكن ميتة. ، والصحيح أن ذكاة المحرم للصيد لغو ويكون ميتة والميتة أخف من الصيد للمحرم؛ لأنه يشاركها في اسم الميتة ويزيد بحرمة ،الاصطياد وحرمة القتل، وسيأتي لهذه المسألة زيادة بيان إن شاء الله في سورة المائدة . وممن قال بتقديم الصيد للمحرم على الميتة أبو يوسف، والحسن، والشعبي، واحتجوا بأن الصيد يجوز للمحرم عند الضرورة، ومع جوازه والقدرة عليه تنتفي الضرورة فلا تحل الميتة . واحتج الجمهور بأن حل أكل الميتة عند الضرورة منصوص عليه، وإباحة الصيد للضرورة مجتهد فيها والمنصوص عليه أولى، فإن لم يجد المضطر إلا صيداً. فله ذبحه وأكله، وله الشبع منه على التحقيق، لأنه بالضرورة وعدم وجود غيره صار مذكى ذكاة شرعية، طاهراً حلالاً فليس بميتة، ولذا تجب ذكاته الشرعية ولا يجوز قتله، والأكل منه بغير ذكاة . ولو وجد المضطر ميتة ولحم خنزير أو لحم إنسان ميت فالظاهر تقديم الميتة على الخنزير ولحم الآدمي. قال الباجي: إن وجد المضطر ميتة وخنزيراً فالأظهر عندي أن يأكل الميتة؛ لأن الخنزير ميتة ولا يباح بوجه وكذلك يقدم الصيد على الخنزير والإنسان على الظاهر، ولم يجز عند المالكية أكل الإنسان للضرورة مطلقاً وقتل الإنسان الحي المعصوم الدم، لأكله
الجزء 1 — ص ٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.