أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن - الشنقيطي - ط العلمية 01-10 — الصفحة ٨٩

I سورة البقرة ۸۹ والثانية يباح له الشبع اختارها أبو بكر ؛ لما روى جابر بن سمرة أن رجلاً نزل الحرة فنفقت عنده ناقة، فقالت له امرأته : أسلخها حتى نقدد شحمها ولحمها ونأكله؟ فقال: حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله فقال : هل عندك غنى يغنيك؟ قال: لا. قال: فكلوها ولم يفرق . رواه أبو داود(۱). : أنه مع ويدل له أيضاً حديث الفجيع العامري عنده: أن أذن له النبي في الميتة يغتبق ويصطبح ، فدل على أخذ النفس حاجتها من القوت منها؛ ولأن ما جاز سد الرمق منه جاز الشبع منه كالمباح ويحتمل أن يفرق بين ما إذا كانت الضرورة مستمرة وبين ما إذا كانت مرجوة الزوال، فما كانت مستمرة كحالة الأعرابي الذي سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم جاز الشبع لأنه إذا اقتصر على سد الرمق عادت الضرورة إليه عن قرب، ولا يتمكن من البعد عن الميتة مخافة الضرورة المستقبلة ويفضي إلى ضعف بدنه، وربما أدى ذلك إلى تلفه، بخلاف التي ليست مستمرة فإنه يرجو الغنى عنها بما يحل، والله أعلم. انتهى من المغني بلفظه . وقال إمام الحرمين: وليس معنى الشبع أن يمتلىء حتى لا يجد مساغاً، ولكن إذا انکسرت سورة الجوع بحيث لا ينطلق عليه اسم جائع أمسك أهـ. قاله النووي. *** المسألة الثانية : حد الاضطرار المبيح لأكل الميتة، هو الخوف من الهلاك علماً أو ظناً . قال الزرقاني في شرح قول مالك في الموطأ ما جاء فيمن يضطر إلى أكل الميتة أهـ: وحد الاضطرار أن يخاف على نفسه الهلاك علماً أو ظنّا، ولا يشترط أن يصير إلى حال يشرف معها على الموت فإن الأكل عند ذلك لا يفيد. وقال النووي في شرح المهذب : الثانية في حد الضرورة. قال أصحابنا : لا خلاف أن الجوع القوي لا يكفي لتناول الميتة ونحوها، قالوا: ولا خلاف أنه لا يجب الامتناع إلى الإشراف على الهلاك؛ فإن الأكل حينئذ لا ينفع، ولو انتهى إلى تلك الحال لم يحل له أكلها لأنه غير مفيد واتفقوا على جواز الأكل إذا خاف على نفسه لو لم يأكل من جوع أو ضعف عن المشي، أو عن الركوب، وينقطع عن رفقته ويضيع ونحو ذلك . (1) كتاب الأطعمة حديث ٣٨١٦. (۲) أخرجه أبو داود في الأطعمة حديث ۳۸۱۷.
الجزء 1 — ص ٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.