:
١٣٤
سورة الحجر
المسجد، وجعلوا عضادتيه الحجارة . الحديث. هذا لفظ البخاري. ولفظ مسلم قريب منه بمعناه (۱). فقبور المشركين لا حرمة لها ولذلك أمر بنبشها وإزالة ما فيها. فصار الموضع كأن لم يكن فيه قبر أصلاً لإزالته بالكلية. وهو واضح كما ترى اهـ .
والتحقيق الذي لا شك فيه : أنه لا يجوز البناء على القبور ولا تجصيصها؛ كما رواه مسلم في صحيحه وغيره عن أبي الهياج الأسدي : أن علياً رضي الله عنه قال له : «ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم - ألا تدع تمثالاً إلا طمسته ولا قبراً مشرفاً إلا سويته» (۲). ولما ثبت في صحيح مسلم وغيره أيضاً عن جابر رضي الله عنه قال: «نهى
رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر، وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه ) (۳) . فهذا النهي ثابت عنه . وقد قال : وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه (٤) . وقال جل وعلا: وَمَا نَهَنكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا) [الحشر : ٧] .
الحمام .
،
وقد تبين مما ذكرنا حكم الصلاة في مواضع الخسف وفي المقبرة، وإلى القبر، وفي
وأما أعطان الإبل فقد ثبت عن النبي أيضاً النهي عن الصلاة فيها، فقد أخرج مسلم في صحيحه من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم : ا أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال : إن شئت فتوضأ، وإن شئت فلا توضأ قال: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم توضأ من لحوم الإبل . قال : أصلي في مرابض الغنم؟ قال: «نعم» قال: أصلي في مبارك الإبل ؟ : قال (( لا ) هذا لفظ مسلم في صحيحه.
وأخرج الإمام أحمد (٦) والترمذي (٧) وصححه، وابن ماجه (۸) وصححه، وابن ماجه (۸) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «صلوا» في مرابض الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل.
(1) أخرجه البخاري في الصلاة حديث ٤٢٨ ، ومسلم في المساجد حديث ٩ . (۲) أخرجه مسلم في الجنائز حديث ٩٤ ، وأبو داود في الجنائز حديث ٣٢٢٥، والترمذي في الجنائز حدیث ۱۰۵۲ ، والنسائي في الجنائز، باب الزيادة على القبور وباب البناء على القبر، وابن ماجه في الجنائز حديث ١٥٦٢ و ١٥٦٤ ، وأحمد في المسند ٢٩٥/٣، ۳۳۲، ۳۹۹. (۳) أخرجه مسلم في الجنائز حديث ۹۳ ، وأبو داود في الجنائز حديث ۳۲۱۸، والترمذي في الجنائز حديث ١٠٤٩ ، والنسائي في الجنائز، باب تسوية القبور إذا رفعت وأحمد في المسند ٩٦/١،
۱۲۹
(٤) سبق تخريجه .
(٥) أخرجه مسلم في الحيض، حديث ٩٧ .
(1) المسند ٢ / ٤٥١، ٤٩١ ، ٥۰۹ .
(۷) کتاب الصلاة حديث ٣٤٨
(۸) كتاب المساجد حديث ٧٦٨
الجزء 3 — ص ١٣٤