سورة الرعد
عشر يوماً وقال الثوري أقل الطهر بين الحيضتين خمسة عشر يوماً .
قال أبو ثور وذلك مما لا يختلفون فيه فيما نعلم .
وذهب الإمام أحمد إلى أن أقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يوماً. روى عنه ذلك الأثرم وأبو طالب. وقد قدمنا مراراً أن أكثر الطهر لا حد له إجماعاً. قال النووي في شرح المهذب : ودليل الإجماع الاستقراء : لأن ذلك موجود مشاهد، ومن أظرفه ما نقله القاضي أبو الطيب في تعليقه قال: «أخبرتني امرأة عن أختها أنها تحيض في كل سنة يوماً وليلة صحيحة تحبل وتلد ونفاسها أربعون يوماً».
وهي
وذهب الإمام أبو حنيفة - رحمه الله - إلى أن أقل الحيض ثلاثة أيام وأكثر عشرة. وعن أبي يوسف : أقله يومان وأكثر الثالث. وأقل الطهر عند أبي حنيفة وأصحابه: خمسة عشر يوماً ولا حد لأكثره عنده، كما قدمنا حكاية الإجماع عليه مراراً، ويستثنى من ذلك مراعاة المعتادة المستحاضة لزمن طهرها وحيضها.
وعن يحيى بن أكثم : أقل الطهر تسعة عشر يوماً. وحكى الماوردي عن مالك ثلاث روايات في أكثر الحيض إحداها خمسة عشر والثانية: سبعة عشر، والثالثة: غير
محدودة .
وعن مكحول : أكثر الحيض سبعة أيام وعن عبد الملك بن الماجشون : أقل الطهر خمسة أيام. ويحكى عن نساء الماجشون : أنهن كن يحضن سبع عشرة. قال أحمد : وأكثر
ما سمعنا
سبع عشرة .
هذا حاصل أقوال العلماء في أقل الحيض وأكثره، وهذه أدلتهم. أما أبو حنيفة ومن وافقه، فاحتجوا لمذهبهم أن أقل الحيض ثلاثة وأكثره عشرة بحديث واثلة بن الأسقع رضي الله عنه عن النبي قال : أقل الحيض ثلاثة أيام وأكثره عشرة أيام (۱) .
وبما روي عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « لا يكون الحيض أكثر من عشرة أيام ولا أقل من ثلاثة أيام (۲) وبما روي عن أنس رضي الله عنه قال: «الحيض ثلاث، أربع، خمس ست سبع ثمان تسع عشر (۳) قالوا وأنس لا يقول هذا إلا توقيفاً. قالوا: ولأن هذا تقدير والتقدير لا يصح إلا بتوقيف أو اتفاق، وإنما حصل الاتفاق على ، ورد الجمهور الاستدلال بالأحاديث المذكورة بأنها ضعيفة لا تثبت بمثلها حجة . ثلاثة ،
،
،
،
(1) أخرجه الدارقطني في الحيض حديث (٦١) ٢١٩/١.
(٢) أخرجه الدارقطني في الحيض حديث (٥٩ و ٦٠ ٢١٨/١ .
(۳) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب الحيض ،۳۲۱۱ ، والدارقطني في الحيض حديث (٢٠
و ۲۱ و ۲۸) ۲۰۹/۱، ۲۱۰.
أضواء البيان ج٣/ مه
الجزء 3 — ص ٦٥