أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن - الشنقيطي - ط العلمية 01-10 — الصفحة ٦٨٦

٣٣٤ سورة التوبة الكبرى ](١) ، وابن حجر في [التلخيص)] (٢) وزاد البيهقي فقال : وإن كان يبلغ ألف دينار فقال جابر كثير . ومنها ما رواه البيهقي عن علي بن سليم قال سألت أنس بن مالك عن الحلي، فقال : ليس فيه زكاة(۳). ومنها ما رواه البيهقي، عن أسماء بنت أبي بكر أنها كانت تُحلي بناتها الذهب ولا تزکیه نحواً من خمسين ألفا (٤) . وأما القياس فمن وجهين : الأول : أن الحُلي لما كان لمجرد الاستعمال لا للتجارة والتنمية؛ ألحق بغيره من الأحجار النفيسة كاللؤلؤ والمرجان، بجامع أن كلا معد للاستعمال لا للتنمية. وقد أشار إلى هذا الإلحاق مالك - رحمه الله - في [الموطأ ] بقوله : فأما التبر والحُلي المكسور الذي يريد أهله إصلاحه ولبسه فإنما هو بمنزلة المتاع الذي يكون عند أهله، فليس على أهله فيه زكاة قال مالك : ليس في اللؤلؤ، ولا في المسك والعنبر زكاة. الثاني من وجهي القياس : هو النوع المعروف بقياس العكس، وأشار له في [مراقي السعود] بقوله في كتاب الاستدلال. منه قياس المنطقي والعكس ومنه فقد الشرط دون لبس وخالف بعض العلماء في قبول هذا النوع من القياس وضابطه : هو إثبات عكس حكم شيء لشيء آخر لتعاكسهما في العلة، ومثاله؛ حديث مسلم: «أيأتي أحدنا شهوته يكون وله فيها أجر؟! قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر(٥) الحديث، فإن النبي في هذا الحديث أثبت في الجماع المباح أجراً، وهو حكم عكس حكم الجماع الحرام، لأن فيه الوزر؛ لتعاكسهما في العلة؛ لأن علة الأجر في الأول إعفاف امرأته ونفسه . وعلة الوزر في الثاني كونه زنى . ومن أمثلة هذا النوع من القياس عند المالكية: احتجاجهم على أن الوضوء لا يجب من كثير القيء؛ بأنه لما لم يجب من قليله لم يجب من كثيره عكس البول؛ لما وجب من قليله وجب من كثيره . (۱) السنن الكبرى، كتاب الزكاة ١٣٨/٤ . (۲) تلخيص الحبير، كتاب الزكاة حديث ٨٥٩ . (۳) السنن الكبرى، كتاب الزكاة ١٣٨/٤ . (٤) السنن الكبرى، كتاب الزكاة ١٣٨/٤ . (0) أخرجه عن أبي ذر الغفاري مسلم في الزكاة حديث ٥٣ .
الجزء 2 — ص ٣٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.