أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن - الشنقيطي - ط العلمية 01-10 — الصفحة ٦٧٩

سورة التوبة ۳۲۷ فذكره، وكذا رواه أبو حنيفة ولو صح عنه لم يكن فيه حجة لأن الحسن بن عمارة متروك . وبأن ابن الحزم قال : لم يثبت عن النبي الله في نصاب الذهب، ولا في القدر الواجب فيه شيء. وذكر أن الحديث المذكور من رواية الحارث الأعور مرفوع، والحارث، ضعيف لا يحتج به، وكذبه غير واحد قال وأما رواية عاصم بن ضمرة. فهي موقوفة على علي الله عنه، قال: وكذلك رواه شعبة وسفيان ومعمر عن أبي إسحاق، عن عاصم، رضي موقوفا وكذا كل ثقة رواه عن عاصم . من فالجواب من أوجه : الأول: أن بعض العلماء قال : إن هذا الحديث ثابت قال الترمذي : وقد روى طرفاً هذا الحديث وروى هذا الحديث الأعمش، وأبو عوانة، وغيرهما، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي، ورواه سفيان الثوري وابن عيينة، وغير واحد، عن أبي إسحاق، عن الحارث عن علي، وسألت محمداً ـ يعني البخاري ـ عن هذا الحديث فقال : كلاهما عندي صحيح اهـ . فترى الترمذي نقل عن البخاري تصحيح هذا الحديث، وقال النووي في [شرح المهذب] وأما حديث عاصم عن علي رضي الله عنه ، فرواه أبو داود وغيره بإسناد حسن، أو صحيح، عن علي، عن النبي ، اهـ . وقال الشوكاني في [نيل الأوطار] وحديث علي هو من حديث أبي إسحاق، عن الحارث الأعور وعاصم بن ضمرة، وقد تقدم أن البخاري قال : كلاهما عنده صحيح، وقد حسنه الحافظ اهـ محل الغرض من كلام الشوكاني . بن الوجه الثاني: أنه يعتضد بما رواه الدارقطني (١)، من حديث محمد بن عبد الله جحش، عن النبي : أنه أمر معاذاً، حين بعثه إلى اليمن أن يأخذ من كل أربعين ديناراً ديناراً؛ الحديث ذكره ابن حجر في [التلخيص] وسكت عليه. ومما رواه عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ولا في أقل من عشرين شيء قال النووي: غريب، اهـ. " مثقالاً الوجه الثالث: المناقشة بحسب صناعة علم الحديث والأصول، فنقول: من الذهب سلمنا أن الحارث الأعور ضعيف كما تقدم في المائدة وإن وثقه ابن معين، فيبقى (۱) كتاب الزكاة حديث (٦) ٩١/٢ .
الجزء 2 — ص ٣٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.