سورة الأنفال
٣٠٥
وقال الإمام أحمد: إن مات قبل حيازة الغنيمة فلا سهم ،له لأنه مات قبل ثبوت المسلمين عليها، وسواء مات حال القتال أو قبله، وإن مات بعد إحراز الغنيمة فسهمه لورثته .
قال مقيده ـ عفا الله عنه - : وهذا أظهر الأقوال عندي، والله تعالى أعلم.
ولا يخفى أن مذهب الإمام مالك - رحمه الله - في هذه المسألة مشكل، لأن حكمه بحد الزاني والسارق يدل على أنه لا شبهة للغانمين في الغنيمة قبل القسم، وحكمه بإرث نصيب من مات قبل إحراز الغنيمة إن حضر قبل القسم، وحكمه بإرث نصيب من مات قبل إحراز الغنيمة إن حضر القتال ؛ يدل على تقرر الملك بمجرد حضور القتال، وهو كما ترى، والعلم عند الله تعالى.
المسألة الثامنة : أصح الأقوال دليلاً : أنه لا يقسم للنساء والصبيان الذين لا قدرة لهم على القتال، وما جرى مجراهم ولكن يرضخ لهم من الغنيمة باجتهاد الإمام، ودليل ذلك ما رواه مسلم في صحيحه عن ابن عباس لما سأله نجدة عن خمس خلال .
6
منها: هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء؟ وهل كان يضرب لهم بسهم؟ فيكتب إليه ابن عباس : كتبت تسألي : هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء، وقد كان يغزو بهن، فيداوين الجرحى ويحذين من الغنيمة، وأما بسهم فلم يضرب لهن. الحديث . وهو صريح فيما ذكرنا، فيجب حمل ما ورد في غيره من أن النساء يسهم لهن على الرضخ المذكور في هذا الحديث المعبر عنه بقوله : يحذين من الغنيمة».
قال النووي: قوله «يحذين» هو بضم الياء وإسكان الحاء المهملة، وفتح الذال المعجمة، أي يعطين تلك العطية وتسمى الرضخ ، وفي هذا أن المرأة تستحق الرضخ، ولا تستحق السهم، وبهذا قال أبو حنيفة ،والثوري والليث والشافعي، وجماهير العلماء. وقال الأوزاعي: تستحق السهم إن كانت تقاتل أو تداوي الجرحى، وقال مالك: لا
6
رضخ لها، وهذان المذهبان مردودان بهذا الحديث الصحيح الصريح اهـ.
المغانم
***
المسألة التاسعة : اعلم أنه كان يأخذ نفقة سنته من فيء بني النضير، لا من
(1)
ودليل ذلك : حديث مالك بن أوس بن الحدثان المتفق عليه عن عمر بن الخطاب الله عنه قال: دخلت على عمر، فأتاه حاجبه يرفأ، فقال: هل لك في عثمان، رضي وعبد الرحمن، والزبير، وسعد؟ قال: نعم فأذن لهم، ثم قال هل لك في علي، وعباس؟
(1) أخرجه البخاري في المغازي حديث ٤٠٣٣ ، ومسلم في الجهاد والسير حديث ٤٨ و ٤٩ .
أضواء البيان/ ج ۲/ م٢٠
الجزء 2 — ص ٣٠٥