سورة البقرة
واعلم أنه أجمع جميع المسلمين على أنه لا طاعة لإمام ولا غيره في معصية الله تعالى. وقد جاءت بذلك الأحاديث الصحيحة الصريحة التي لا لبس فيها ولا مطعن، كحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى المَرْءِ المُسْلِمِ فيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ مَا لَمْ يُؤْمَرُ بِمَعْصِيَةٍ، فَإِن أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلاَ سَمْعَ وَلَا طَاعَةً»(۱)، أخرجه
الشيخان وأبو داود (۲) .
وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي : الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في السَّرِيةِ الذين أمرهم أَمِيرُهم أَن يَدْخُلُوا في النَّارِ : لَوْ دَخَلُوهَا مَا خَرَجُوا مِنْهَا أَبَداً؛ إِنَّما الطَّاعَةُ فِي المَعْرُوف (۳). وفي الكتاب العزيز : ﴿ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوف [الممتحنة: ١٢].
أقوال :
***
المسألة الثانية: هل يجوز نصب خليفتين كلاهما مستقل دون الآخر؟ في ذلك ثلاثة
الأول : قول الكرامية بجواز ذلك مطلقاً محتجين بأن علياً ومعاوية كانا إمامين واجبي الطاعة كلاهما على من معه. وبأن ذلك يؤدي إلى كون كل واحد منهما أقوم بما لديه وأضبط لما يليه .
أولى.
وبأنه لما جاز بعث نبيين في عصر واحد ولم يؤد ذلك إلى إبطال النبوة كانت الإمامة
القول الثاني: قول جماهير العلماء من المسلمين إنه لا يجوز تعدد الإمام الأعظم، بل يجب كونه واحداً، وأن لا يتولى على قطر من الأقطار إلا أمراؤه المولون من قبله، محتجين بما أخرجه مسلم في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله : إذا بُويعَ لِخليفَتَيْنِ فَاقْتُلُوا الْآخَرَ مِنْهُمَا (٤) .
من
ولمسلم أيضاً الله حديث عرفجة رضي عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : مَنْ أَتَاكُمْ وَأَمْرُكُمْ جَمِيعٌ عَلَى رَجُلٍ وَاحِدٍ يُرِيدُ أَنْ يَشُقَ عَصَاكُمْ أَوْ يُفَرِّقَ جَمَاعَتَكُمْ
(1) أخرجه البخاري في الأحكام حديث ٧١٤٤ ، والجهاد حديث ٢٩٥٥ ، ومسلم في الإمارة حديث
۳۸
:
(۲) أخرجه أبو داود في الجهاد حديث ٢٦٢٦ . (۳) أخرجه البخاري في الأحكام حديث ٧١٤٥، والمغازي حديث ٤٣٤٠، ومسلم في الإمارة حديث ٣٩ و ٤٠ ، وأبو داود في الجهاد حديث ٢٦٢٥ ، والنسائي كتاب البيعة باب جزاء من أمر
بمعصية فأطاع، وأحمد في المسند ٨٢/١، ٩٤، ١٢٤
(٤) كتاب الإمارة حديث ٦١ .
الجزء 1 — ص ٥٦