۱۹۸
ولأنه
سورة الأنعام
سبع، فيدخل في عموم الخبر، ولأنه مسخ أيضاً فيكون من الخبائث المحرمة. وقد قدمنا جزم ابن حبيب وابن عبد البر من المالكية بأنه حرام، وقال الباجي:
الأظهر عندي من مذهب مالك وأصحابه أنه ليس بحرام.
ومن ذلك الفيل: فالظاهر فيه أنه من ذوات الناب من السباع، وقد قدمنا أن التحقيق
فيها التحريم لثبوته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهو مذهب الجمهور.
و ممن صححه من المالكية : ابن عبد البر والقرطبي .
،
وقال بعض المالكية كراهته أخف من كراهة السبع وأباحه أشهب، وعن مالك في المدونة كراهة الانتفاع بالعاج وهو سن الفيل
أطعمة
أكله
وقال ابن قدامة في [المغني]: والفيل محرم قال أحمد: ليس هو من المسلمين، وقال الحسن: هو مسخ وكرهه أبو حنيفة والشافعي، ورخص في الشعبي، ولنا نهى النبي عن أكل كل ذي ناب من السباع، وهو من أعظمها ناباً، ولأنه مستخبث فيدخل في عموم الآية المحرمة للخبائث اهـ. وقال النووي في شرح المهذب الفيل حرام عندنا وعند أبي حنيفة والكوفيين، والحسن ؛ وأباحه الشعبي وابن شهاب، ومالك في رواية.
،
وحجة الأولين أنه ذو ناب اهـ .
وا
ومن ذلك الهر، ، والثعلب والدب فهي عند مالك من ذوات الناب من السباع. وعنه رواية أخرى أنها مكروهة كراهة تنزيه ولا تحريم فيها قولاً واحداً؛ والهر الأهلي والوحشي
عنده سواء.
وفرق بينهما غيره من الأئمة كالشافعي وأحمد وأبي حنيفة : فمنعوا الأهلي:
قال ابن قدامة في [المغني] فأما الأهلي فمحرم في قول إمامنا ومالك وأبي حنيفة
والشافعي :
وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن أكل الهر (۱) ، وقال ابن قدامة في [المغني] أيضاً: واختلفت الرواية في الثعلب : فأكثر الروايات عن أحمد تحريمه. وهذا قول أبي هريرة ومالك وأبي حنيفة لأنه سبع، فيدخل في عموم النهي، ونقل عن أحمد إباحته، واختاره الشريف أبو جعفر ورخص فيه عطاء وطاوس وقتادة ،والليث وسفيان بن عيينة والشافعي لأنه يفدى في الإحرام والحرم إلى أن قال: واختلفت الرواية عن أحمد في سنور البر،
(1) أخرجه عن جابر بن عبد الله : الترمذي في البيوع حديث ۱۲۸۰ ، وابن ماجه في الصيد حديث
.٣٢٥٠
الجزء 2 — ص ١٩٨