أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن - الشنقيطي - ط العلمية 01-10 — الصفحة ٥٤٨

١٩٦ سورة الأنعام ومهر البغي(۱)، وهو نص صحيح صريح في منع بيعه . ويؤيده ما رواه أبو داود بإسناد صحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعاً قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ، وقال : إن جاء يطلب ثمن الكلب، فاملأ كفه تراباً (۲). قال النووي في [شرح المهذب ] ، وابن حجر في [الفتح ]: إسناده صحيح، وروى أبو داود أيضاً من حديث أبي هريرة مرفوعاً: لا يحل ثمن الكلب، ولا حلوان الكاهن، ولا مهر البغي (۳) قال ابن حجر في [الفتح]: إسناده حسن وقال النووي في [شرح المهذب ]: إسناده حسن صحيح. وإذا حققت ذلك، فاعلم أن القول بمنع بيع الكلب الذي ذكرنا أنه هو الحق. عام في اتخاذه وغيره لعموم المأذون في الأدلة، وممن قال بذلك : أبو هريرة، والحسن البصري، والأوزاعي، وربيعة والحكم، وحماد، والشافعي وأحمد، وداود، وابن المنذر وغيرهم، وهو المشهور الصحيح من مذهب مالك خلافاً لما ذكره القرطبي في [المفهم] من أن مشهور مذهبه الكراهة وروي عن مالك أيضاً جواز بيع كلب الصيد. ونحوه دون الذي لم يؤذن في اتخاذه، وهو قول سحنون؛ لأنه قال: أبيع كلب الصيد وأحج بثمنه . وأجاز بيعه أبو حنيفة مطلقاً إن كانت فيه منفعة من صيد أو حراسة لماشية مثلا، ، وحكى نحوه ابن المنذر عن جابر، وعطاء، والنخعي قاله النووي. وإن قتل الكلب المأذون فيه ككلب الصيد، ففيه القيمة عند مالك، ولا شيء فيه عند أحمد والشافعي، وأوجبها فيه أبو حنيفة مطلقاً إن كانت فيه منفعة . وحجة من قال لا قيمة فيه : أن القيمة ثمن والنص الصحيح نهى عن ثمن الكلب، وجاء فيه التصريح بأن طالبه تملأ كفه تراباً، وذلك أبلغ عبارة في المنع منه . واحتج من أوجبها بأنه فوت منفعة جائزة فعليه غرمها. الله عنه أنه واحتج من أجاز بيع الكلب، وألزم قيمته إن قتل بما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم «نهى عن ثمن الكلب إلا كَلْب صَيْد (٤)، وعن عمر رضي عن كلب قتله عشرين بعيرا وعن عبد الله (۱) سبق تخريجه . (۲) كتاب البيوع والإجازات حديث ٣٤٨٢ . (۳) كتاب البيوع والإجازات حديث ٣٤٨٤ . (٤) أخرجه الترمذي في البيوع حديث ۱۲۸۱ غرم رجلاً بن عمرو بن العاص أنه قضى في كلب صيد قتله (0) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب البيوع ٧/٦.
الجزء 2 — ص ١٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.