=
سورة البقرة
هذا
بین
۵۳
الثالث : من شروط الإمام الأعظم كونه حراً. فلا يجوز أن يكون عبداً، ولا خلاف في
العلماء .
فإن قيل : ورد في الصحيح ما يدل على جواز إمامة العبد فقد أخرج البخاري في صحيحه من حديث أنس بن مالك ـ رضي الله عنه - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا، وَإِنِ اسْتُعْمِل عَلَيْكُم عَبْدٌ حَبَشِيٌّ كأَنّ رأسَه زَبِيبة ) (۱) .
ولمسلم من حديث أم الحصين : اسمعوا وأطيعوا ولو استُعْمِلَ عَلَيْكُم عَبْدٌ يَقُودُكُمْ
بِكِتَابِ الله (۲)
ولمسلم أيضاً: من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: «أَوْصَانِي خَلِيلِي أَنْ أُطِيعَ
وَأَسْمَعَ ، وَإِنْ كَانَ عَبْداً حَبَشِيَاً مُجَدَّعَ الأَطْرَافِ (۳) فالجواب من أوجه :
الأول: أنه قد يضرب المثل بما لا يقع في الوجود؛ فإطلاق العبد الحبشي لأجل هذا المبالغة في الأمر بالطاعة وإن كان لا يتصور شرعاً أن يلي ذلك. ذكر ابن حجر الجواب عن الخطابي. ويشبه هذا الوجه قوله تعالى: ﴿ قُلْ إِن كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَبدِينَ ﴾ [الزخرف: ۸۱] على أحد التفسيرات .
الوجه الثاني : أن المراد باستعمال العبد الحبشي أن يكون مؤمراً من جهة الإمام الأعظم على بعض البلاد وهو أظهرها فليس هو الإمام الأعظم.
الوجه الثالث: أن يكون أطلق عليه اسم العبد ؛ نظراً لاتصافه بذلك سابقاً مع أنه وقت التولية حر، ونظيره إطلاق اليتيم على البالغ باعتبار اتصافه به سابقاً في قوله تعالى: ﴿ وَءَاتُوا الينى أَمْوَالَة [النساء : ٢] الآية - وهذا كله فيما يكون بطريق الاختيار .
أما لو تغلب عبد حقيقة بالقوة فإن طاعته تجب إخماداً للفتنة وصوناً للدماء، ما لم يأمر بمعصية، كما تقدمت الإشارة إليه والمراد بالزبيبة في هذا الحديث، واحدة الزبيب المأكول المعروف الكائن من العنب إذا جف والمقصود من التشبيه : التحقير وتقبيح الصورة؛ لأن السمع والطاعة إذا وجبا لمن كان كذلك دل ذلك على الوجوب على كل حال إلا في المعصية كما يأتى. ويشبه قوله : «كَأَنَّهُ زَبِيبة (4)، قول الشاعر يهجو شخصاً
أسود:
الفتن حديث ٢٢٦٢ ، والنسائي في اداب القضاة باب النهي عن استعمال النساء في الحكم.
(1) كتاب الأحكام حديث ١٧٤٢ .
(۲) کتاب الإمارة حديث ٣٧ . (۳) كتاب الإمارة حديث ٣٦ . (٤) سبق تخريجه .
الجزء 1 — ص ٥٣