١٦٨
سورة الأنعام
فباعه، ثم جعله في صدقات المسلمين (۱) ، وفي إسناده منير بن عبد الله ضعفه البخاري، والأزدي، وغيرهما.
قال الشافعي وسعد بن أبي ذباب يحكي ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر فيه بشيء؛ وأنه شيء راه هو فتطوع له به قومه وقال الزعفراني عن الشافعي: الحديث في أن في العسل العشر ضعيف واختياري أنه لا يؤخذ منه وقال البخاري : لا يصح فيه شيء. وقال ابن المنذر : ليس فيه شيء ثابت وفي [الموطأ] عن عبد الله بن أبي بكر قال : جاء كتاب عُمر بن عبد العزيز إلى أبي، وهو بمنى ألا تأخُذ من الخيل، ولا من العسل صَدَقَة (٢). ، انتهى كلام ابن حجر بلفظه . وقال في [التلخيص] أيضاً: إن حديث معاذ، أنه لم يأخذ زكاة العسل، وأنه قال: «لم يأمرني فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء»، أخرجه أبو داود في [المراسيل](٣)، والحميدي في من طريق طاوس عنه، وفيه انقطاع بين طاوس
(0)
مسنده]، وابن أبي شيبة ة (٤)، والبيهقي ومعاذ، لكن قال البيهقي : هو قوي؛ لأن طاوساً كان عارفاً بقضايا معاذ.
قال مقيده عفا الله عنه : ولا شك أن إخراج زكاته أحوط ، وهو مذهب الإمام أحمد - ونقله صاحب [المغني] عن مكحول والزهري، وسليمان بن موسى،
رحمه الله
والأوزاعي، وإسحاق .
وحجتهم الأحاديث التي رأيت ولا شيء فيه عند مالك والشافعي في [الجديد] وابن أبي ليلى والحسن بن صالح، وابن المنذر، وغيرهم. وحجتهم عدم صحة ما ورد فيه، وأن الأصل براءة الذمة، وأنه مائع خارج من حيوان
فأشبه اللبن .
وقال أبو حنيفة : إن كان في أرض للعشر ففيه الزكاة، وإلا فلا زكاة فيه، ونصاب العسل، قيل: خمسة أفراق وهو قول الزهري وقيل خمسة أوسق، وبه قال أبو يوسف
ومحمد .
وقال أبو حنيفة : تجب في قليله وكثيره والفرق ستة عشر رطلاً بالعراقي، وقيل: ستون رطلاً وقيل مائة وعشرون رطلاً، وقيل: ثلاثة أصع، وقيل: غير ذلك. قاله في
(۱) السنن الكبرى كتاب الزكاة ١٢٧/٤ .
(۲) مالك الموطأ ، كتاب الزكاة حديث .۳۹
(۳) كتاب الزكاة حديث ۹۸ . المصنف، كتاب الزكاة ١٤٢/٣
(٤)
(٥) السنن الكبرى، كتاب الزكاة ٤ / ۱۲۷ ، ۱۲۸ .
الجزء 2 — ص ١٦٨