٤٨
سورة البقرة
وأكثر العلماء على أن وجوب الإمامة الكبرى بطريق الشرع كما دلت عليه الآية
المتقدمة وأشباهها وإجماع الصحابة رضي الله عنهم ؛ ولأن الله تعالى قد يزع بالسلطان ما لا يزعه بالقرآن كما قال تعالى: ﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ ليَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَفِعُ لِلنَّاسِ ) [الحديد: ٢٥] لأن قوله: وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ فيه إشارة إلى إعمال السيف عند الإباء بعد إقامة الحجة. وقالت الإمامية : إن الإمامة واجبة بالعقل لا بالشرع .
وعن الحسن البصري والجاحظ والبلخي : أنها تجب بالعقل والشرع معاً. واعلم أن ما تتقوله الإمامية من المفتريات على أبي بكر وعمر وأمثالهم من الصحابة، وما تتقوله في الاثني عشر إماماً، وفي الإمام المنتظر المعصوم، ونحو ذلك من خرافاتهم وأكاذيبهم الباطلة كله باطل لا أصل له .
وإذا أردت الوقوف على تحقيق ذلك : فعليك بكتاب منهاج السنة النبوية، في نقض كلام الشيعة والقدرية»، للعلامة الوحيد الشيخ تقي الدين أبي العباس بن تيمية ـ تغمده الله برحمته - فإنه جاء فيه بما لا مزيد عليه من الأدلة القاطعة والبراهين الساطعة على إبطال تلك الخرافات المختلقة. فإذا حققت وجوب نصب الإمام الأعظم على المسلمين، فاعلم أن الإمامة تنعقد له بأحد أمور .
جميع
الأول: ما لو نص على أن فلاناً هو الإمام. فإنها تنعقد له بذلك.
وقال بعض العلماء: إن إمامة أبي بكر رضي
الله عنه من هذا القبيل: لأن تقديم
النبي له في إمامة الصلاة وهي أهم شيء، فيه الإشارة إلى التقديم للإمامة الكبرى وهو
ظاهر .
الثاني : هو اتفاق أهل الحل والعقد على بيعته .
وقال بعض العلماء : إن إمامة أبي بكر منه : لإجماع أهل الحل والعقد من المهاجرين والأنصار عليها بعد الخلاف ؛ ولا عبرة بعدم رضى بعضهم، كما وقع من سعد بن عبادة رضي الله عنه من عدم قبوله بيعة أبي بكر رضي الله عنه .
الثالث: أن يعهد إليه الخليفة الذي قبله كما وقع من أبي بكر لعمر رضي الله عنهما. هذا القبيل: جعل عمر رضي الله عنه الخلافة شورى بين ستة من أصحاب
ومن
رسول الله صلى الله عليه وسلم مات وهو عنهم راض.
الرابع : : أن يتغلب على الناس بسيفه وينزع الخلافة بالقوة حتى يستتب له الأمر وتدين له الناس لما في الخروج عليه حينئذ من شق عصا المسلمين وإراقة دمائهم .
الجزء 1 — ص ٤٨