سورة المائدة
۱۰۹
جزاؤه، كما هو هو صريح قوله تعالى: ﴿ فَجَزَاهُ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ، ذَوَا عَدْلٍ مِنكُمْ هَدْيَا بَلِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَرَةٌ طَعَامُ مَسَكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَالِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِ) [المائدة : ٩٥] . اعلم أولاً أن المراد بقوله (وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُتَعَمَدَا ﴾ [المائدة : ٩٥] أنه متعمد قتله، ذاكر الآية. وقول عامة العلماء .
إحرامه، كما هو صريح وما فسره به مجاهد، من أن المراد أنه متعمد لقتله ناس لإحرامه، مستدلاً بقوله تعالى بعده : ﴿ وَمَنْ عَادَ فَيَنتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ ﴾ [المائدة : ٩٥] قال : لو كان ذاكراً لإحرامه، لوجبت عليه العقوبة لأول مرة وقال : إن كان ذاكراً لإحرامه، فقد بطل حجه لارتكابه محظوراً لإحرام غير صحيح، ولا ظاهر لمخالفته ظاهر القرآن بلا دليل؛ ولأن قوله تعالى: ﴿ لِيَذُوقَ وَبَالَ أمر [المائدة: ٩٥] يدل على أنه متعمد ارتكاب المحظور، والناسي للإحرام غير متعمد محظوراً.
إذا علمت ذلك، فاعلم أن قاتل الصيد متعمداً عالماً بإحرامه، عليه الجزاء المذكور في الآية بنص القرآن العظيم، وهو قول عامة العلماء. خلافاً لمجاهد، ولم يذكر الله تعالى في هذه الآية الكريمة حكم الناسي، والمخطىء.
والفرق بينهما : أن الناسي هو من يقصد قتل الصيد ناسياً إحرامه، والمخطىء هو من
يرمي غير الصيد، كما لو رمى غرضاً فيقتل الصيد من غير قصد لقتله .
ولا خلاف بين العلماء أنهما لا أثم عليهما، لقوله تعالى: ﴿ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ ﴾ [الأحزاب: ٥] الآية. وَلِمَا قدَّمنا في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ﴾ [البقرة : ٢٨٦] أن الله قال : قد فعلت».
أما وجوب الجزاء عليهما فاختلف فيه العلماء.
،
العامد،
فذهب جماعة من العلماء منهم المالكية والحنفية والشافعية، إلى وجوب الجزاء في الخطأ والنسيان لدلالة الأدلة على أن غرم المتلفات لا فرق فيه بين ا وبين غيره، وقالوا: لا مفهوم مخالفة لقوله متعمداً لأنه جرى على الغالب، إذ الغالب ألا يقتل المحرم الصيد إلا عامدا وجرى النص على الغالب من موانع اعتبار دلیل خطابه، أعني مفهوم مخالفته، وإليه الإشارة بقول صاحب [مراقي السعود] في موانع اعتبار مفهوم
المخالفة :
أو جهل الحكم أو النطق انجلب للسؤل أو جرى على الذي غلب
ولذا لم يعتبر جمهور العلماء مفهوم المخالفة في قوله تعالى: ﴿ الَّتِي في حُجُورِكُم ﴾ [النساء : ٢٣] لجريه على الغالب، وقال بعض من قال بهذا القول، كالزهري : وجب الجزاء في العمد بالقرآن العظيم، وفي الخطأ والنسيان بالسنة، قال ابن
الجزء 2 — ص ١٠٩