أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن - الشنقيطي - ط العلمية 01-10 — الصفحة ٤٤٧

سورة المائدة لِيَصْمُتْ» (١) ، ولا تنعقد يمين بمخلوق كائناً من كان، كما أنها لا تجوز بإجماع من يعتد به من أهل العلم، وبالنص الصحيح الصريح في منع الحلف بغير الله، فقول بعض أهل العلم بانعقاد الیمین به لتوقف إسلام المرء على الإيمان به ظاهر البطلان والله تعالى أعلم . *** المسألة الثالثة : يخرج من عهدة اليمين بواحد من ثلاثة أشياء : الأول: إبرارها بفعل ما حلف عليه . الثاني : الكفَّارة، وهي جائزة قبل الحنث وبعده على التحقيق. الثالث : الاستثناء بنحو إن شاء الله والتحقيق أنَّه حلّ لليمين لا بدل من الكفارة، كما زعمه ابن الماجشون، ويشترط فيه قصد التلفظ به، والاتصال باليمين، فلا يقبل الفصل بغير ضروري كالسعال والعطاس، وما ذهب إليه ابن عبّاس وغيره من جواز تراخي الاستثناء . فالتحقيق فيه أنّ المراد به أنّ العبد يلزمه إذا قال الأفعلن كذا» أن يقول: إن شاء الله، كما صرح به تعالى في قوله: ﴿وَلَا نَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلُ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ الله ﴾ [الكهف : ٢٣ - ٢٤] فإن نسي الاستثناء بإنْ شَاء، وتذكّره ولو بعد فصل، فإنّه يقول: إن شاء الله ؛ لِيَخْرُج بذلك مِن عُهْدَة عَدم تفويض الأمور إلى الله وتعليقها بمشيئته، لا من حيث إنّه يحلّ اليمين التي مَضَتْ وانْعَقَدَتْ . ويدلّ لهذا أنه تعالى قال لأيوب : ﴿ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِعْنَا فَأَضْرِب يَهِ، وَلَا تَحنَتْ [ ص: ٤٤] ، ولو كان تدارك الاستثناء مُمْكِناً لقال له قل: إن شاء الله، ويدل له أيضاً أنه ولو كان كذلك لما علم انعقاد يمين لإمكان أن يلحقها الاستثناء المتأخّر، واعلم أن الاستثناء بإن شاء الله يفيد في الحلف بالله إجماعاً. واختلف العلماء في غيره كالحلف بالطلاق والظهار والعتق كأن يقول: إن دخلت الدار فأنتِ طالق إن شاء الله، أو أنتِ عَليّ كظَهْر أمِّي إن شاء الله ، أو أنتِ حُرّة إن شاء الله، فذهب بعض العلماء إلى أنّه لا يفيد في شَيء من ذلك، لأنّ هذه ليست أيماناً، وإنما هي تعليقات للعثق والظهار والطلاق ؛ والاستثناء بالمشيئة إنّما ورد به الشرع في اليمين دون التعليق، وهذا مذهب مالك ،وأصحابه وبه قال الحسن والأوزاعي، وقتادة، ورجحه ابن العربي وغيره. وذهب جماعة من العلماء إلى أنه يفيد في ذلك كله، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة، وطاوس، وحماد، وأبو ثور، كما نقله عنهم ابن قدامة في المغني، وفَرَّق قوم بين الظهار (1) أخرجه عن ابن عمر البخاري في الشهادات حديث ٢٦٧٩ ، والأدب حديث ٦١٠٨، والنذور حديث ٦٦٤ ، ومسلم في الأيمان حديث ٣ و ٤ . والأيمان
الجزء 2 — ص ٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.