أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن - الشنقيطي - ط العلمية 01-10 — الصفحة ٤٤٠٢

٢٦٤ كتاب منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز سميعاً بصيراً قادراً مريداً .الخ. وأنه لم يلزم من ذلك مشابهة الحوادث التي تسمع وتبصر وتقدر وتريد وكلهم يعترف بأنه موجود والحوادث موجودة ولم يلزم من ذلك المشابهة والكل من باب واحد، وإنما تصدق الشرطية المذكورة لو كانت مسورة بسور جزئي . كما لو قيل: قد يكون إذا كان الشيء مستوياً على حادث كان مشابهاً للحوادث لأن الاستواء على المخلوق قسمان : وقسم تلزمه مشابهة الحوادث وهو استواء المخلوق وقسم لا يلزمه ذلك وهو استواء الخالق جل وعلا، لأنه لا يشابه استواء المخلوق، كما أن سائر صفاته لا تشبه صفات المخلوقين، وكما أن ذاته لا تشبه ذواتهم. فالكل من باب ،واحد فظهر أن الخصم جاء بشرطية كاذبة فأنتجت له الكذب المنافي لصريح القرآن فكبرى مقدمتي قياسه وهي الشرطية كاذبة كما عرفت . ومعروف أن الشرطية هي الكبرى في الشرطى والاستثنائية الكبرى في الشرطى والاستثنائية هي الصغرى فيه في الاصطلاح المنطقي. وأما وجه جعله اقترانياً فهو أن الخصم يقول قولكم هو مستو على عرشه، لو جعلناه مقدمة صغرى وضممنا إليه مقدمة صادقة كبرى فإن النتيجة تكون كاذبة وكبراناً صادقة. فانحصر الكذب اللازم من كذب النتيجة في الصغرى التي هي قولكم هو مستو على عرشه وإيضاحه أنهم يقولون هو مستو على العرش وكل مستو على مخلوق عرشاً كان أو غيره فهو مشابه للحوادث ينتج هو مشابه للحوادث. سبحانه وتعالى عن ذلك علواً كبيراً، فيقولون هذه النتيجة كاذبة بالضرورة وكذبها لم ينشأ إلا من عدم صحة الصغرى التي هي قولكم هو مستو على العرش، لأن الكبرى صادقة ونحن نمنع هذا فنقول : بل كذب النتيجة ناشيء عن كذب الكبرى وهي قولكم : كل مستو على مخلوق مشابه للخلق، لأن هذه كلية لا تصدق إلا جزئية لأن محمولها أخص من موضوعها وقد أجمع النظار على كذب المسورة لكذب سورها . والحق أن الاستواء على الملخوق قسمان : أحدهما: لا تلزمه مشابهة الخلق كما تقدم والدليل على صحة الصغرى وهي قولنا : هو مستو على العرش، أن الله صرح بها في سبع آيات من كتابه كقوله ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ ﴾ [الأعراف : ٥٤] . وكقوله الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى) [طه ٥] فتبين صدقها فانحصر الكذب في
الجزء 10 — ص ٢٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.