سورة الإسراء
١٢٥
كحديث إن أبي وأباك في النار (۱) الثابت في صحيح مسلم وأمثاله من الأحاديث، واعترض هذا الاعتراض بأن الأحاديث وإن صحت فهي أخبار آحاد، يقدم عليها القاطع كقوله ( وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا) [الإسراء : ١٥].
واعترض هذا الاعتراض أيضاً بأنه لا يتعارض عام وخاص، فما أخرجه حديث صحیح خرج من العموم، وما لم يخرجه نص صحيح بقي . داخلاً في العموم. واعترض هذا الاعتراض أيضاً بأن هذا التخصيص يبطل علة العام لأن الله تعالى تمدح بكمال الإنصاف وصرح بأنه لا يعذب حتى يقطع حجة المعذب بإنذار الرسل في دار الدنيا وبين أن ذلك الإنصاف التام علة لعدم التعذيب فلو عذب إنساناً واحداً من غير إنذار لاختلت تلك الحكمة ولثبتت لذلك المعذب الحجة التي بعث الله الرسل لقطعها. كما صرح به في قوله ( رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُل [النساء : ١٦٥].
•
وهذه الحجة بينها في سوره طه بقوله وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْتَهُم بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ ﴾ [طه:
١٣٤] الآية .
وأشار لها في سورة القصص بقوله (وَلَوْلَا أَن تُصِيبَهُم مُّصِيبَةٌ ) [القصص : ٤٧] -
إلى قوله - وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ [القصص : ٤٧] .
وهذا الاعتراض الأخير يجري على الخلاف في النقض هل هو قادح في العلة أو تخصيص لها وهو اختلاف كثير معروف في الأصول عقده في مراقي السعود بقوله في تعداد القوادح في الدليل :
منها وجود الوصف دون الحكم سماه بالنقض رعاة العلم والأكثرون عندهم لا يقدح بل هو تخصيص وذا مصحح وقد روي عن مالك تخصيص إن يك الاستنباط لا التنصيص وعكس هذا وقد رآه البعض ومنتقى ذي الاختصار النقض إن لم تكن منصوصه بظاهر وليس فيما استنبطت بضائر إن جا لفقد الشرط أو لما منع والوفق في مثل العرايا قد وقع والمحققون من أهل الأصول على أن عدم تأثير العلة إن كان لوجود مانع من (۱) سبق تخريجه في الجزء الثالث.
الجزء 10 — ص ١٢٥