سورة المائدة
۰۱
ففي قوله : أَفَلاَ تَعْقِلُونَ توبيخ لمَنْ مرَّ بديارهم، ولَم يَعْتَبر بما وقع لهم، ويعقل ذلك ليجتنب الوقوع في مثله، وكقوله تعالى : أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ دَمَّرَ اللهُ عَلَيْهِمْ ﴾ [محمد : ١٠]، ثم هدّد الكُفَّارِ بمثل ذلك، فقال: ﴿وَلِلْكَفِرِينَ
أمثلها ﴾ [محمد : ١٠].
وقال في حجارة قوم لوط التي أهلكوا بها أو ديارهم التي أهلكوا فيها: ﴿وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ ﴾ [هود: ۸۳] ، وهو تهديد عظيم منه تعالى لمن لم يعتبر بحالهم، فيجتنب ارتكاب ما هلكوا بسببه ، وأمثال ذلك كثير في القرآن.
وقال تعالى: ﴿لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَيَّ) [يوسف: ١١١] فصرح بأنه يقص قصصهم في القرآن للعبرة، وهو دليل واضح لما ذكرنا، ولما ذكر الله تعالى من ذكر من الأنبياء في سورة الأنعام ، قال لنبينا : أَوَلَيْكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَيَهُدَهُمُ اقتدة ) [الأنعام: ۹۰] ، وأمره صلى الله عليه وسلم أمر لنا ، لأنه قدوتنا ، ولأن الله تعالى يقول : ( لَقَدْ كَانَ لكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أَسْوَةٌ حَسَنَةٌ ) [الأحزاب: ۲۱] الآية، ويقول : ﴿ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي ﴾ [آل عمران: ۳۱] الآية، ويقول : ﴿ وَمَا الَنَكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ ﴾ [الحشر : ٧]
الآية .
ويقول : ﴿ مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ الله ﴾ [النساء : ۸۰] ، ومِنْ طَاعته اتباعه فيما أمر به كلّه، إلا ما قام فيه دليل علَى الْخُصُوص به ، وكون شرع من قبلنا الثابت بِشَرْعِنا شرعاً لنا، إلا بدليل على النسخ هو مذهب الجمهور، منهم مالك، وأبو حنيفة، وأحمد في أشهر الروايتين، وخالف الإمام الشافعي رحمه الله في أصح الروايات عنه، فقال: إنَّ شرع من قبلنا الثابت بشرعنا ليس شرعاً لنا إلا بنص من شرعنا على أنّه مشروع لنا، وخالف أيضاً في الصحيح عنه في أن الخطاب الخاص بالرسول لا يشمل حكمه الأمة؛ واستدل للأول بقوله تعالى: ﴿ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا ﴾ [المائدة : ٤٨] وللثاني: بأن الصيغة الخاصة بالرسول لا تشمل الأمة ،وضعاً، فإدخالها فيها صرف لِلّفْظِ عن ظاهره، فيحتاج إلى دليل منفصل، وحمل الهُدَى في قوله: ﴿ فَيَهُدَتْهُمُ اقْتَدِةٌ ﴾ [الأنعام: ٩٠]، والدين في قوله : شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّينِ ﴾ [الشورى: ۱۳] الآية على خصوص الأصول التي هي التَّوْحِيد دون الفروع العملية، لأنه تعالى قال في العقائد : ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِيَ إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ ﴾ [يوسف: ٢٥] ، وقال : ( وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ ﴾ [النحل : ٣٦] ، وقال : ﴿وَسْتَلْ مَنْ اَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رُّسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِن دُونِ الرَّحْمَنِ الِهَةً يُعْبَدُونَ ﴾ [الزخرف : ٤٥] .
وقال في الفروع العملية: ﴿لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةٌ وَمِنْهَاجا، فدل ذلك على اتفاقهم في الأصول، واختلافهم في الفروع، كما قال : إِنَّا مَعْشَرَ الأنبياء إخوةٌ لِعَلَاتِ
الجزء 2 — ص ٥١