١٤
سورة المائدة
العلماء منهم الشافعي، وأبو حنيفة، وأحمد، وأصحابهم على عدم اشتراط وجمهور الجلد، لأن سبب الترخيص الحاجة إلى ذلك وهي موجودة في المسح على غير الجلد، ولما جاء عن النبي له من أنه مسح على الجوربين (۱) ، والموقين (۲). صلى الله عليه وسلم
قالوا والجورب : لفافة الرجل، وهي غير جلد.
،
وفي القاموس : الجورب لفافة الرجل وفي اللسان الجورب لفافة الرجل، معرب وهو بالفارسيه كورب».
وأجاب من اشترط الجلد بأن الجورب هو الخف الكبير، كما قاله بعض أهل العلم، أما الجرموق ،والموق، فالظاهر أنهما من الخفاف.
وقيل : إنهما شيء واحد وهو الظاهر من كلام أهل اللغة وقيل: إنهما متغايران وفي القاموس الجرموق - كعصفور - الذي يلبس فوق الخف وفي القاموس أيضاً: الموق خف غليظ يلبس فوق الخف وفي اللسان الجرموق خف صغير، وقيل: خف صغير يلبس فوق الخف، في اللسان أيضاً : الموق الذي يلبس فوق الخف، فارسي معرب. والموق : الخف اهـ .
قالوا: والتساخين الخفاف، فليس في الأحاديث ما يعين أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على غير الجلد والجمهور قالوا نفس الجلد لا أثر له بل كل خف صفيق ساتر لمحل الفرض يمكن فيه تتابع المشي، يجوز المسح عليه، جلداً كان أو غيره.
مسائل تتعلق بالمسح على الخفين
الأولى: أجمع العلماء على جواز المسح على الخفين في السفر والحضر؛ وقال الشيعة والخوارج لا يجوز، وحكى نحوه القاضي أبو الطيب عن أبي بكر بن داود، والتحقيق عن مالك، وجُلّ أصحابه القول بجواز المسح على الخف في الحضر والسفر.
وقد روي عنه المنع مطلقاً، وروي عنه جوازه في السفر دون الحضر.
قال ابن عبد البر : لا أعلم أحداً أنكره إلا مالكاً في رواية أنكرها أكثر أصحابه، والروايات الصحيحة عنه مصرحة بإثباته، وموطأه يشهد للمسح في الحضر والسفر، وعليه
6
(1) أخرجه عن المغيرة بن شعبة أبو داود في الطهارة حديث ۱۵۹ ، والترمذي في الطهارة حديث ۹۹ ، وابن ماجه في الطهارة حديث ٥٥٩ ، والبيهقي في السنن الكبرى ٢٨٣/١، ٢٨٤ . وأخرجه أبي موسى الأشعري : ابن ماجه في الطهارة حديث ٥٦٠ ، والبيهقي في السنن الكبرى
عن
. ٢٨٤/١ ، ٢٨٥
(۲) أخرجه عن بلال أبو داود في الطهارة حديث ١٥٣ ، والبيهقي في السنن الكبرى ٢٨٩/١. وأخرجه عن أنس البيهقي في السنن الكبرى ٢٨٩/١ .
الجزء 2 — ص ١٤