٣٤٢
سورة النساء
قوله تعالى: ﴿ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُّبِينًا ﴾ [١٧٤ ] ؛
المراد بهذا النور المبين القرآن العظيم؛ لأنه يزيل ظلمات الجهل والشك كما يزيل النور الحسي ظلمة الليل، وقد أوضح تعالى ذلك بقوله: ﴿وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كنتَ تَدْرِى مَا الْكِتَبُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِن جَعَلْتَهُ نُورًا ﴾ [الشورى: ٥٢] الآية وقوله : ﴿ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِى أُنزِلَ مَعَهُ ﴾ [الأعراف : ١٥٧] ونحو ذلك من الآيات. مَعَهُ﴾
ما
قوله تعالى: ﴿فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُتَانِ مِمَّا تَرَكَ ﴾ [١٧٦] الآية .
صرح في هذه الآية الكريمة بأن الأختين يرثان ،الثلثين والمراد بهما الأختان لغير أم، بأن تكونا شقيقتين أو لأب بإجماع العلماء، ولم يبين هنا ميراث الثلاث من الأخوات فصاعداً، ولكنه أشار في موضع آخر إلى أن الأخوات لا يزدن على الثلثين، ولو بلغ عددهن بلغ وهو قوله تعالى في البنات : ﴿فَإِن كُنَ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُنَا مَا تَرَكَ ﴾ [النساء : ١١] ومعلوم أن البنات أمس رحماً وأقوى سبباً في الميراث من الأخوات، فإذا كن لا يزدن على الثلثين ولو كثرن فكذلك الأخوات من باب أولى، وأكثر علماء الأصول على أن فحوى الخطاب أعني : مفهوم الموافقة : الذي المسكوت فيه أولى بالحكم من المنطوق، من قبيل دلالة اللفظ ، لا من قبيل القياس، خلافاً للشافعي وقوم، وكذلك المساوي على التحقيق فقوله تعالى : ( فَلَا تَقُل لَّمَا أَن ﴾ [الإسراء: ۲۳] يفهم منه من باب أولى حرمة ضربهما وقوله : ( فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَمُ ﴾ [الزلزلة : ٧] الآية. يفهم منه من باب أولى أن من عمل مثقال جبل يراه من خير وشر وقوله : وَأَشْهِدُوا دَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ﴾ [الطلاق: ٢] يفهم منه من باب أولى قبول شهادة الثلاثة والأربعة مثلاً من العدول، ونهيه عن التضحية بالعوراء (۱) ، يفهم منه من باب أولى النهي عن التضحية بالعمياء، وكذلك في المساوي، فتحريم أكل مال اليتيم يفهم منه بالمساواة منع إحراقه وإغراقه، ونهيه صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الراكد (۲) ، يفهم منه كذلك أيضاً النهي عن البول في إناء وصبه فيه، وقوله : من أعتق شركاً له في عبد » (۳) الحديث . يفهم منه كذلك أن الأمة كذلك، ولا نزاع في هذا عند جماهير العلماء وإنما خالف فيه بعض الظاهرية . و معلوم أن خلافهم في مثل هذا لا أثر له وبذلك تعلم أنه تعالى لما صرح
(۱) سبق تخريجه .
بأن
(۲) أخرجه عن جابر بن عبد الله : مسلم في الطهارة حديث ٩٤ ، والنسائي في الطهارة باب النهي عن البول في الماء الراكد .
(۳) أخرجه البخاري في الشركة باب ٥ و ١٤ ومسلم في العتق باب ۱ والنسائي في البيوع باب الشركة بغير مال وباب الشركة في الرقيق وابن ماجه في العتق حديث ٢٥٢٨ .
الجزء 1 — ص ٣٤٢