سورة النساء
۳۳۱
،
شرقاء». أخرجه أحمد (۱) ، وأصحاب السنن الأربع (۲)، والبزار، وابن حبان (۳) والحاكم (٤)، والبيهقى ( من حديث عليّ - رضي الله عنه وصححه الترمذي، وأعله
6
(0)
-
الدارقطني والمقابلة المقطوعة طرف الأذن، والمدابرة المقطوعة مؤخر الأذن، والشرقاء مشقوقة الأذن طولاً، والخرقاء التي خرقت أذنها خرقاً مستديراً فالعيب في الأذن مراعى عند
جماعة العلماء .
قال مالك والليث المقطوعة الأذن لا تجزىء، أو جل الأذن قاله القرطبي، والمعروف من مشهور مذهب مالك أن الذي يمنع الإجزاء قطع ثلث الأذن فما فوقه لا ما
لا
دونه فلا يضر وإن كانت سكاء وهي التي خلقت بلا أذن فقال مالك، والشافعي: تجزىء، وإن كانت صغيرة الأذن أجزأت وروي عن أبي حنيفة مثل ذلك، وإن كانت مشقوقة الأذن الميسم أجزأت عند الشافعي، وجماعة الفقهاء قاله القرطبي في تفسير هذه الآية والعلم عند الله تعالى.
قوله تعالى : لَيْسَ بِأَمَانِيكُمْ وَلَا أَمَانِي أَهْلِ الْكِتَبِ﴾ [۱۲۳] الآية .
،
لم يبين هنا شيئاً من أمانيهم ولا من أماني أهل الكتاب، ولكنه أشار إلى بعض ذلك في مواضع أخر كقوله في أماني العرب الكاذبة : ﴿وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَدًا وَمَا نَحْنُ بِمُعَذِّبِينَ ) [سبأ : ٣٥] وقوله عنهم : إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُونِينَ ﴾ [الأنعام: ٢٩] ونحو ذلك من الآيات، وقوله في أماني أهل الكتاب : ﴿ وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَن كانَ هُودًا أَوْ نَصَرَى تِلْكَ أَمَانِتُهُمْ ﴾ [البقرة: ۱۱۱] الآية. وقوله: ﴿ وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَرَى نَحْنُ ابْنَتَوُا اللَّهِ وَاحِبَؤُهُ ﴾ [المائدة : ۱۸] الآية. ونحو ذلك من الآيات.
وما ذكره بعض العلماء من أن سبب نزول الآية أن المسلمين وأهل الكتاب تفاخروا، فقال أهل الكتاب نبينا قبل نبيكم وكتابنا قبل كتابكم فنحن أولى بالله منكم، وقال المسلمون: نحن أولى بالله منكم ونبينا خاتم النبيين وكتابنا يقضي على الكتب التي كانت قبله فأنزل الله ليسَ بِأَمَانِيكُمْ ﴾ الآية. لا ينافي ما ذكرنا؛ لأن العبرة بعموم الألفاظ لا
بخصوص
الأسباب .
(۱) المسند ۱۰۸/۱ ، ۱۲۸ ، ۱۴۹ .
(۲) أخرجه أبو داود في الضحايا حديث ۲۸۰۳ ، والترمذي في الأضاحي حديث ١٤٩٨، والنسائي في الضحايا، باب المقابلة، وابن ماجه في الأضاحي حديث ٣١٤٢، ٣١٤٣.
(۳) كتاب الأضحية حديث ٥۸۹۰ . (٤) المستدرك، كتاب الأضاحي ٢٢٤/٤ .
(٥) السنن الكبرى، كتاب الضحايا ٢٧٥/٩
الجزء 1 — ص ٣٣١