أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن - الشنقيطي - ط العلمية 01-10 — الصفحة ٣١٤٧

سورة محمد ۳۷۹ بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلاً بمثل سواء بسواء يداً بید ا هـ منه بلفظه . وللنسائي (۱) وابن ماجه (۲) وأبي داود (۳) نحوه، وفي آخره: وأمرنا أن نبيع البر بالشعير والشعير بالبر يداً بيد كيف شئنا . قال المجد في المنتقى لما ساق هذا الحديث ما نصه وهو صريح في كون البر والشعير جنسين، وما قاله صحيح كما ترى . والأحاديث بمثل هذا كثيرة، وقد قدمنا طرفاً منها في سورة البقرة والمقصود هنا بيان صراحة الأحاديث الثابتة عن النبي الله الله في أن القمح والشعير جنسان لا جنس واحد، وأنهما لا يجوز ترك العمل بها مع صحتها ووضوحها، ولا أن يقدم عليها أثر موقوف على سعد بن أبي وقاص ولا أثر موقوف على عبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث، ولا أثر موقوف على ابن معيقيب. واعلم أنه لا يصح الاستدلال لكون القمح والشعير جنساً واحداً بحديث معمر بن عبد الله الثابت في صحيح مسلم وغيره قال : كنت أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «الطعام بالطعام مثلاً بمثل» (٤) الحديث . الشعير. وذلك لأمرين: أحدهما أن معمر المذكور قال في آخر الحديث، وكان طعامهم يومئذ فقد عين أن عرفهم المقارن للخطاب يخصص الطعام المذكور بالشعير . والمقرر في أصول مالك : أن العرف المقارن للخطاب من المخصصات المنفصلة التي يخصص بها العام قال في مراقي السعود في ذلك : والعرف حيث قارن الخطابـا ودع ضمير البعض والأسبـابـا الأمر الثاني : إن الاستدلال بالحديث المذكور على فرض اعتبار عمومه، وعدم تخصيصه بالعرف المذكور يقتضي أن الطعام كله جنس واحد فيدخل التمر والملح لصدق الطعام عليهما . وهذا لا قائل به كما ترى . (1) كتاب البيوع، باب بيع البر بالبر. (۲) كتاب التجارات حديث ٢٢٥٤ . (۳) كتاب البيوع حديث ٣٣٤٩ . (٤) أخرجه مسلم في المساقاة حديث ۹۳ .
الجزء 7 — ص ٣٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.