سورة النساء
۲۷۱
وظاهر الآيات المتقدمة الدالة على أن المراد بقوله : أَن نَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَوةِ » قصر
الكيفية في صلاة الخوف كما قدمنا والله تعالى أعلم وهيئات صلاة الخوف كثيرة، فإن العدو تارة يكون إلى جهة القبلة وتارة إلى غيرها والصلاة قد تكون رباعية، وقد تكون ثلاثية، وقد تكون ثنائية ثم تارة يصلون جماعة، وتارة يلتحم القتال، فلا يقدرون على الجماعة بل يصلون فرادى رجالاً، وركباناً مستقبلي القبلة وغير مستقبليها، وكل هيئات صلاة الخوف الواردة في الصحيح جائزة، وهيئاتها، وكيفياتها مفصلة في كتب الحديث والفروع، وسنذكر ما ذهب إليه الأئمة الأربعة منها إن شاء الله .
أما مالك بن أنس فالصورة التي أخذ بها منها هي أن الطائفة الأولى تصلي مع الإمام ركعة في الثنائية، وركعتين في الرباعية والثلاثية، ثم تتم باقي الصلاة، وهو اثنتان في الرباعية، وواحدة في الثنائية ،والثلاثية ثم يسلمون ويقفون وجاه العدو، وتأتي الطائفة الأخرى فيجدون الإمام قائماً ينتظرهم، وهو مخير في قيامه بين القراءة، والدعاء، والسكوت إن كانت ثنائية وبين الدعاء والسكوت إن كانت رباعية أو ثلاثية. وقيل ينتظرهم في الرباعية والثلاثية جالساً فيصلي بهم باقي الصلاة، وهو ركعة في الثنائية، والثلاثية، وركعتان في الرباعية، ثم يسلم ويقضون ما فاتهم بعد سلامه وهو ركعة في الثنائية، وركعتان في الرباعية والثلاثية فتحصل أن هذه الصورة أنه يصلي بالطائفة الأولى ركعة أو اثنتين، ثم يتمون لأنفسهم ويسلمون ويقفون في وجه العدو، ثم تأتي الأخرى فيصلي بهم الباقي، ويسلم ويتمون لأنفسهم.
قال ابن يونس : في هذه الصورة التي ذكرنا، وحديث القاسم أشبه بالقرآن، وإلى
الأخذ به رجع
أبي
حثمة (١) ،
مالك . اهـ .
قال مقيده - عفا الله عنه - مراد ابن يونس أن الحديث الذي رواه مالك في الموطأ، عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد بن أبي بكر، عن صالح بن خوات، عن سهل بن ، بالكيفية التي ذكرنا هو الذي رجع إليه مالك، ورجحه(٢) أخيراً على ما رواه، أعني مالكاً، عن يزيد بن رومان عن صالح بن خوات عمن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات الرقاع صلاة الخوف (۳). الحديث، والفرق بين رواية القاسم بن محمد، وبين رواية يزيد بن رومان أن رواية يزيد بن رومان فيها أن النبي صلى بالطائفة الأخرى الركعة التي بقيت من صلاته، ثم ثبت جالساً وأتموا لأنفسهم، ثم سلم بهم، وقد عرفت أن
يوم
(۱) کتاب صلات الخوف حديث ٢ .
(۲) المصدر نفسه .
(۳) المصدر نفسه حدیث ۱ .
الجزء 1 — ص ٢٧١