سورة النور
ذكرنا .
وهذه النصوص الصحيحة التي ذكرنا لا ينبغي العدول عنها ولا تأويلها بغير مستند صحيح من كتاب أو سنة . ولذلك أخترنا ما جاء فيها من أن تلك العين الخائنة يحل أخذها، وتكون هدراً، ولم نلتفت إلى قول من أقوال من خالف ذلك، ولا لتأويلهم للنصوص بغير مستند يجب الرجوع إليه . والعلم عند الله تعالى.
:
المسألة الثامنة : اعلم أن صاحب المنزل إذا أرسل رسولاً إلى شخص ليحضر عنده، فإن أهل العلم قد اختلفوا، هل يكون الإرسال إليه إذناً، لأنه طلب حضوره بإرساله إليه، وعلى هذا القول إذا جاء منزل من أرسل إليه فله الدخول بلا إذن جديد اكتفاء بالإرسال إليه، أو لا بد من أن يستأذن إذا أتى المنزل استئذاناً جديداً، ولا يكتفى بالإرسال؟ وكل من القولين قال به بعض أهل العلم واحتج من قال : إن الإرسال إليه إذن يكفي عن الاستئذان عند إتيان المنزل بما رواه أبو داود في سننه : حدثنا موسى بن إسماعيل، ثنا حماد عن حبيب وهشام عن محمد عن أبي هريرة أن النبي الله قال : رسول الرجل إلى الرجل إذنه». حدثنا حسين بن معاذ ثنا عبد الأعلى، ثنا سعيد، عن قتادة عن أبي رافع، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إذا دعي أحدكم إلى طعام فجاء مع الرسول فإن ذلك له إذن (۱) قال أبو علي اللؤلؤي : سمعت أبا داود يقول قتادة لم يسمع من أبي رافع شيئاً . اهـ من أبي داود. قال ابن حجر في فتح الباري: وقد ثبت سماعه منه في الحديث الذي سيأتي في البخاري في كتاب التوحيد من رواية سليمان التيمي عن قتادة : أن أبا رافع حدثه . ويدل لصحة ما رواه أبو داود ورواه البخاري تعليقاً باب إذا دعي الرجل فجاء هل يستأذن. قال سعيد عن قتادة، عن أبي رافع، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : هو إذنه (۲) اهـ. ومعلوم أن البخاري لا يعلق بصيغة الجزم، إلا ما هو صحيح عنده كما قدمناه مراراً. وقال ابن حجر في الفتح في حديث كون رسول الرجل إلى الرجل إذنه. وله متابع أخرجه البخاري في الأدب المفرد من طريق محمد بن سيرين عن أبي هريرة بلفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : رسول الرجل إلى الرجل إذنه (۳) ، وأخرج له شاهداً موقوفاً على ابن مسعود قال: «إذا دعي الرجل فقد أذن له» (٤) وأخرجه ابن أبي شيبة مرفوعاً انتهى محل
الغرض منه .
،
(1) أخرجه أبو داود في الأدب حديث ٥١٨٩ . (۲) أخرجه البخاري في الاستئذان، باب إذا دعي الرجل فجاء هل يستأذن ٤٦/٨ . (۳) أخرجه البخاري في الأدب المفرد حديث ۱۰۷۹ .
(٤) أخرجه البخاري في الأدب المفرد حديث ۱۰۷۷ .
اهـ .
الجزء 6 — ص ١٢٥